مثل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، يوم الخميس أمام محكمة جنايات الزنتان، في قضية "المساس بأمن الدولة"، التي اتهم فيها إثر زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية له الصيف الماضي. وسيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مثوله أمام محكمة جنائية في بلدة الزنتان ليس جزءا من محاكمة عن جرائم حرب. وكانت جلسة المحكمة يوم الخميس مرتبطة باجتماع عقده سيف الإسلام مع محاميته، التي عينتها المحكمة الجنائية الدولية في يونيو حزيران الماضي. وقال طه بعرة المتحدث باسم مكتب المدعي العام الليبي، إن سيف الإسلام متهم بالتورط مع وفد المحكمة الجنائية الدولية المتهم بحيازة وثائق وأشياء أخرى تتعلق بأمن الدولة الليبية، وقال إن المحكمة في الزنتان ستنعقد مرة أخرى في الثاني من مايو ايار المقبل. ومنعت وسائل الاعلام من تغطية المحاكمة باستثناء قناة "الوطنية" العامة التي بثت مشاهد من المحاكمة. وظهر سيف الاسلام 39 عاما، بلحية غزاها الشيب واقفا ومرتديا بدلة زرقاء خلف سياج وضع في قاعة المحكمة. وهذه المحاكمة الأولى أمام محكمة ليبية هي إشارة قوية من طرابلس التي تتنازع مع المحكمة الجنائية الدولية الحق في محاكمة نجل الزعيم الليبي السابق، المتهم بمحاولة تبادل معلومات أثناء زيارة لوفد من المحكمة الجنائية الدولية في 7 حزيران/يونيو 2012 للزنتان. وكان فريق المحكمة الجنائية المؤلف من أربعة اشخاص أوقف في السابع من حزيران/يونيو، بعيد زيارته لسيف الاسلام القذافي المحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقد أفرج عنهم في مطلع تموز/يوليو. "الأمن القومي" واتهمت السلطات الليبية الوفد بالمس ب"الأمن القومي" للبلاد، واتهمت المحامية الاسترالية "مليندا تايلور"،وهي محامية سيف الاسلام القذافي أيضا بأنها أحضرت معها قلما عبارة عن كاميرا ورسالة مشفرة من محمد إسماعيل، أحد اهم مساعدي سيف الاسلام، والملاحق من القضاء الليبي. وقال محام آخر من المحكمة الجنائية الدولية إن الهدف من جلسة المحاكمة في الزنتان هو ترهيب المحكمة الدولية. ويقول محامون إن القرار يلزم ليبيا بالتعاون مع المحكمة، وأن عدم تسليم طرابلس لسيف الاسلام قد يؤدي الى رفع شكوى ضدها إلى مجلس الأمن الدولي. وسيف الإسلام ملاحق بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بجرائم ضد الانسانية أثناء الثورة على نظام والده، الذي أطيح به وقتل في 2011. وقدمت السلطات الليبية في الأول من أيار/مايو مذكرة تحتج فيها على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة سيف الاسلام، ومدير مخابرات القذافي عبد الله السنوسي، وتريد ليبيا محاكمة سيف الاسلام على أراضيها، حيث قد يواجه عقوبة الإعدام بدلا من تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي قد توقع عليه عقوبة بالسجن فقط.