كشف وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، الإثنين، عن زيادة نسبة عمليات الخطف في البلاد بالتزامن مع ارتفاع نسبة النزوح إلى لبنان، فيما أكد تقرير أمني لبناني، أن "ذوي مواطن من آل أبو حسن قدّموا بلاغًا إلى مركز الشرطة في شتورا، بأن ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع (سوزوكي) زجاجها حاجبًا للرؤية، أقدموا فجر الإثنين، على خطف المواطن أحمد دياب أبو حسن، من أمام معرض لبيع البلاط على طريق جلالا - شتورة، وفروا به إلى جهة مجهولة". وأضاف التقرير أن المواطن يمتلك مكتبًا عقاريًا، ويتعاطى عمليات بيع وشراء الأراضي والشقق السكنية، وأن وراء عملية الخطف سعي للحصول على فدية مالية"، في ما جاءت العملية بعد ساعات على الإفراج عن فادي متري، بعدما استعجل الخاطفون العملية وفازوا بـ 75 ألف دولار بدلا من 800 ألف . وتعليقًا على قضية متري، كشف وزير الداخلية مروان شربل، عن أن القوى الأمنية تعرفت على هويات خاطفيه وتلاحقهم حاليًا، مضيفًا "طبعًا تعرّفنا على الجهة الخاطفة، والأجهزة الأمنية لاحقتها. لذا عمد الخاطفون إلى الاستعجال في التفاوض مع زوجته حول مبلغ الفدية المطلوب مقابل إخلاء سبيل فادي، وأتفهّم مشاعر زوجته، فهي تحت وطأة المصيبة أسرعت في التجاوب مع الجهة الخاطفة، ودفعت مبلغ 75000 دولار، بعدما كان الرهان على 800000 دولار، مع الإشارة إلى أنه كان يمكننا إعادة فادي من دون أيّ فدية، ولكن المسألة كانت ستستغرق مزيدًا من الوقت". وعن هوية الخاطفين، قال شربل: "باتت هوياتهم في عهدة الأجهزة الأمنية، فهي تعرفهم بالأسماء، وهم مطلوبون من العدالة وفي حقّهم عدد من مذكرات التوقيف، وقد راقَبنا الخطوط من خلال الاتصالات التي تلقّتها عائلة متري، وحاولنا البحث عن طرف الخيط، على رغم أنّ الخاطفين استخدموا مجموعة من الأرقام المختلفة". وعمّا إذا كان الخاطفون ينتمون إلى جهة معينة، أجاب شربل "لا يمكن إعطاء معلومات إضافية، كلّ ما بوسعي قوله إنّ (الأزعر) لا ينتمي إلى أي جهة سياسية"، مضيفًا أنّ الأجهزة الأمنية، سواء الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي أو المخابرات، يتابعون الموضوع، وأنّ نسبة عمليات الخطف ارتفعت بالتزامن مع ارتفاع نسبة النزوح إلى لبنان، ونحن على ثقة بأننا غالبًا ما نصِل إلى نتائج إيجابية، على الرغم من أن الملاحقة تستلزم بعض الوقت، لكن في نهاية المطاف يتمّ توقيف الخاطفين".