تتصاعد الضغوط السياسية، وبخاصة من أعضاء مجلس الأمة المنتخب حديثاً، على رئيس الحكومة الكويتية المكلف الشيخ جابر المبارك لاختيار وزراء تكنوقراط وإبعاد الوزراء المحسوبين على التيارات السياسية المقاطعة للانتخابات والابتعاد عن المحاصصة.. في وقت أجّلت محكمة الجنايات النظر في القضية المرفوعة ضد النائب السابق مسلم البراك المتهم فيها بالإساءة إلى الذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة. وفي تفاصيل المشهد الحكومي الكويتي الذي يفترض أن يتشكّل قبيل جلسة مجلس الأمة المقررة 16 الجاري، يسابق رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الزمن لتشكيل الوزارة الجديدة.. في ظل مطالب ضاغطة من نواب البرلمان الجديد بالابتعاد عن المحاصصة واختيار أعضاء تكنوقراط لانتشال البلد من حالة الجمود التي تعيشها منذ أعوام. وطالب النائب خالد الشطي باختيار وزراء رجال دولة أصحاب قرار لديهم رؤية واضحة، قادرين على تحقيق آمال الشعب الكويتي وتطلعاته، بعد ان أدى الشعب الدور المطلوب منه واختار أعضاء مجلسه للفصل التشريعي الرابع عشر. وقال الشطي ان «اختيار الوزراء حق مطلق للرئيس كما ينص الدستور الكويتي لكننا نتمنى عليه ان يبتعد عن أساليب المحاصصة والترضيات التي كانت عنواناً للحكومات الماضية والتي تسببت في ما وصلنا إليه من تدن في كافة المستويات، وأن يشكل حكومة تكنوقراط تضم أصحاب خبرة وكفاءة قادرين على تحقيق التنمية». بدوره، كشف النائب خليل الصالح ان المرحلة المقبلة حساسة جدا ولا تحتمل المجاملات أو التراخي أو الترضيات على حساب الوطن. وأوضح الصالح ان المجلس المقبل سيكون مجلس تحديات، ونتطلع إلى ان يحمل في طياته الإنجازات التي تعوض إخفاق المجالس السابقة، إذ إنه لن يقبل بأي تقاعس يحدث من قبل الجانب التشريعي وسيقف بالمرصاد لأي تجاوزات. من جانبها، انتقدت النائب صفاء الهاشم عدم وجود فيتو نيابي على عودة وزراء مؤزمين إلى الحكومة الجديدة. وأوضحت الهاشم أنّ «تأكيد رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك عدم وجود فيتو نيابي لتوزير بعض الشخصيات المقاطعة للانتخابات وعودة وزراء مؤزمين للحكومة أمثال وزير الصحة د. علي العبيدي ووزير العدل والأوقاف جمال الشهاب، لا يبشر بأي تعاون محتمل لمسيرة قادمة صحية»، مؤكدة الإصرار التام على رفض التعامل معهم. أمن الدولة على صعيد آخر، أجّلت محكمة الجنايات النظر في قضية النائب السابق مسلم البراك المرفوعة من أمن الدولة والمتهم فيها بالإساءة إلى الذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة خلال تجمع «كفى عبثاً» في مكان عام في أكتوبر الماضي إلى جلسة 31 ديسمبر الجاري لتفريغ القرص المدمج وحضور ضابط الواقعة. وقال البراك أمام هيئة المحكمة: «لا أنكر أي حرف قلته وأنا مسؤول عن كلامي الموجه للسلطة، ولكنني لست مسؤولاً عن الطريقة التي فهم بها ضابط الواقعة كلامي»، مطالبا بمثول رئيس الوزراء أمام المحكمة لمناقشته في الدعوى. وكانت النيابة العامة الكويتية أسندت للبراك طعناً علناً وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الإمارة. يذكر أن المكتب الفني قرر إخلاء سبيل البراك بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار على خلفية التظلم الذي تقدم به دفاع البراك ضد قرار النيابة العامة بحبسه 10 أيام احتياطياً على ذمة القضية.