دعا رئيس كنفدرالية الصناعيين وأرباب العمل الجزائريين عبد الوهاب زياني، أمس، إلى عقد ثلاثية تضم الحكومة ومنظمة أرباب العمل والنقابات في أقرب الآجال، من أجل مناقشة النموذج الاقتصادي الذي يمكن اعتماده من أجل اقتصاد قوي ومستدام.

وقال السيد زياني، في مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية "من المهم عقد هذه الثلاثية في أقرب الآجال، قصد وضع استراتيجية تعتمد على تثمين الموارد الوطنية والطاقات البشرية ذات الكفاءة بغية الخروج من الأزمة الاقتصادية"، مؤكدا في سياق متصل، على ضرورة إعداد النموذج الاقتصادي الجزائري بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية.

وأشار نفس المسؤول إلى أنه "بهدف تحقيق هذه النموذج الاقتصادي الجزائري، يجب وضع الثقة في المؤسسات الجزائرية وعلى رأسها المؤسسات الناشئة التي بإمكانها، ـ حسبه ـ التقليص بـ50 بالمئة من فاتورة الاستيراد التي تكلف الجزائر سنويا ملايير الدولارات.

كما أكد السيد زياني، على ضرورة وضع الثقة في المؤسسات الجزائرية المناولة التي تنشط في مجال البناء والأشغال العمومية، حيث دعا إلى تمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من الصفقات، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه أضحى من الضروري تحرير الاقتصاد الوطني ومراجعة أليات الدعم، فضلا عن تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة "بالنظر إلى قيمتها المضافة الكبيرة في مسار الاندماج الوطني ومرافقة حاملي المشاريع المستحدثة للثورة ومناصب العمل".

وإذ طالب بوضع قوانين ثابتة قصد ضمان مناخ أعمال اكثر استقطابا للاستثمار، مبرزا أهمية إرفاق القوانين بنصوص تطبيقية قصد تشجيع المتعاملين لتحقيق المزيد من الأداءات، دعا المتدخل إلى "تدعيم نصوص القوانين في الفروع الهامة، على غرار فرع الحبوب، من أجل إعطاء دفع للاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمرين على العمل، متأسفا في هذا الصدد لغياب النصوص التطبيقية للقانون المنظمة لبعض الفروع على غرار الفروع الفلاحية، ما يشكل ـ حسبه ـ عائقا حقيقيا أمام المتعاملين.

وبعد أن لاحظ بـن المؤسسات الجزائرية شهدت في 2019 "سنة بيضاء" مع استمرارها في دفع مستحقاتها الجبائية، أكد إلى ضرورة معالجة هذا المشكل، من خلال الحفاظ على المؤسسات الموجودة وجعلها تستفيد من قرار "تأجيل الدفع"، حتى تتمكن من تحسين وضعها والمشاركة فعليا في بناء اقتصاد قوي ومستدام، على حد تعبيره.

قد يهمك ايضا :

فائض ميزانية روسيا تبلغ 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي

تراجع أرباح الشركات الخليجية بنسبة 4.7% خلال الربع الأول