أكّد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، أن الحكومة تراقب أسعار الماء والكهرباء بشكل مُحكم، وأن الفواتير لا يمكنها أن تعرف زيادات مفاجئة وبدون سبب، باستثناء الأخطاء التقنية القابلة للمعالجة، والزيادات التي تأتي في شكل غرامات على المستهلكين الذين يتأخرون في تسديد ما بذمتهم.

وأوضح رباح في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة حريصة على مصالح المواطنين، وبالتالي فهي لم تقر أي زيادة في الماء والكهرباء، مراعاة للقدرة الشرائية لعامة المواطنين، على غرار الحكومة السابقة التي رفضت الرفع في الأسعار، رغم أن المغرب يعيش مشكلة في ندرة المياه. وأكد رباح أن المغرب بصدد وضع المخطط الوطني للماء الذي سيمتد إلى غاية 2050، لتجنب البلاد مشاكل ندرة المياه سواء الصالحة للشرب، أو تلك المخصصة للسقي، مضيفًا أن الحكومة بصدد وضع المخطط الوطني للماء الذي سيمتد على مدى ثلاثين سنة، وذلك، انسجاما مع ما جاء في قانون الماء الذي يفرض ذلك.

وعاد وزير الطاقة والمعادن ليشير إلى تخصيص استثمارات بمبلغ يصل إلى 106 مليار درهم، بغية الاستجابة إلى مطالب توفير المياه في أفق سنة 2025، وتابع: "في إطار اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة الماء الصالح للشرب الأخيرة، تم رصد غلاف مالي بقيمة 106 مليارات درهم من الآن إلى سنة 2025 كاستثمار للاستجابة للحاجيات من الماء".

وقال رباح إن المغرب يعطي اهتمامًا كبيرًا للتنمية المستدامة والانخراط في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تم تحويلها إلى سياسات عمومية في مجموعة من المجالات، كالطاقة والزراعة والماء والثروات الطبيعية. وأوضح الوزير أن التوجه الذي اختاره المغرب بدأ يعطي ثماره خاصة فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات المستقطبة.