أكد وزير المال في الحكومة اللبنانية المستقيلة محمد الصفدي، أنه "لا توجد خطة واضحة لمواكبة أزمة النازحين السوريين الى لبنان"، مشيراً الى أن "بعض الدول و لأسباب سياسية ليست مستعدة لمساعدة حكومتنا وتريد مساعدة النازحين مباشرة"، متمنياً ان "يحصل حوار جدي بين جميع الفرقاء اللبنانيين لانه من دونه سيتعرض البلد لويلات كبيرة" ،وقال الصفدي في حديث صحافي نشر اليوم السبت، "ليتنا نعمل في لبنان كحكومة، لكان وضعنا جيدا. هناك لجنة مسؤولة عن هذا الملف برئاسة رئيس الحكومة، لكن عمليا كثيرون من خارج اللجنة يعملون،وكل واحد بمفرده وعلى هواه، فلا يوجد توجه واحد يسير الامور ويديرها، لا توجد خطة واضحة، والخطة الوحيدة التي وضعت  واشتركنا فيها كوزارة مال، كانت الخطة  التي عرضناها في واشنطن على الدول والهيئات المانحة، لكن بعضها، بالسياسة، ليست مستعدة لمساعدة حكومتنا، وتريد مساعدة النازحين السوريين مباشرة، مؤكداً  أن "وضعنا السياسي لن يجعل هذه الدول والهيئات، التي تتبنى هذا الموقف السياسي، تغير رأيها، للأسف، ولسوء الحظ هذه الاكثرية، هي التي تملك الاموال والاكثر قدرة على دعم لبنان". وأضاف:  "من ناحية ثانية لمسنا ايجابيات من دول اخرى مثل بريطانيا وكندا وسويسرا ونروج، وهناك دول هي نفسها تمر بأزمات مالية واقتصادية. وبالتالي لم نعد نأمل المساعدة التي نحن بحاجة اليها. من هنا سيعود علينا نحن كلبنانيين ان نتحمل العبء الكبير، ونرى كيف يجب ان نتدبر امورنا. فخامة الرئيس يحمل هذا الملف ويحركه، لكن لو كانت هناك حكومة موجودة، لكانت تحركت كلها، وجرى توزيع الادوار بشكل فاعل ومفيد".  وشدد الصفدي على أن "الحوار ضروري، وهو الحل، ولا يجوز لأي لبناني ان يرفض الحوار، فمن دونه يتعرض البلد لويلات كبيرة"، وقال: اتمنى ان يحصل حوار جدي". وأشار الى أن "مشكلتنا الاساسية لا تكمن في عدم تمكننا من تشكيل حكومة، بل لاننا وجدنا بالممارسة، ان هناك امورا في الدستور عطلت الدولة، مثل الصلاحيات التي منحت للبعض في اتفاق الطائف، أوالتي اخذت من بعض المواقع". وقال: "في ذلك الحين كنا في حاجة الى هذا الاتفاق، لكن بالممارسة ادركنا انه صالح بوجود مدير او راع خارجي، وعند غياب هذا الراعي لم نستطع تسيير امورنا، اذا هناك خلل في اتفاق الطائف يجب، في اقرب فرصة ممكنة، وعند زوال التشنجات، مقاربة موضوعه كلبنانيين وكمسؤولين لاصلاح الخلل الموجود فيه، وهذا لا يحصل الا بالحوار". ورأى أنه "يجب تعديل اتفاق الطائف بالحوار، وفي الوقت المناسب". وعن الوضع المالي في ظل حكومة تصريف أعمال، قال الصفدي: "نحن نسيِر الاعمال الاضطرارية التي بدونها تتوقف الدولة عن خدمة المواطن، وتؤمن وزارة المال كل انفاق اضافي ضروري واساسي، وخصوصا حاجات وزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية، كونها معنية بوضع النازحين السوريين، وعليها ضغط كبير، اضافة طبعا الى وزارة الدفاع وقوى الامن الداخلي". وأضاف: "كما انه بعد التفجيرات التي حصلت قدمت طلبات معينة لتحصين البلد اكثر من التفجيرات، وتمكنا من تأمين قسم من المبالغ المطلوبة لتتمكن الاجهزة الامنية من القيام بمهماتها. نحن كحكومة تصريف اعمال نؤمن الضرورات فقط، وهذه توجيهات رئيس الحكومة". وحول سلسلة الرواتب للموظفين اعتبر الصفدي أن الوزارة كانت اول من حضر هذه السلسلة، ووضعناها بحسب واقع اقتصادنا وامكاناتنا، وعلى اساس معايير محددة، وعملنا على اصلاح التفاوت بين فئات الموظفين، ورفعناها الى مجلس الوزراء، وبلغت كلفتها نحو 1200 مليار ليرة ، منها 800 مليار غلاء معيشة وقد باشرنا دفعها، و400 مليار تسويات. ثم عقد اجتماع بين الرئيس ميقاتي وهيئة التنسيق النقابية، واعطاهم، من دون البحث او التشاور معي، 2200 مليار بين المباشر وغير المباشر، بدل الـ 1200 مليار، وشكلوا لجنة لدرس سبل ايجاد الايرادات لتغطيتها" . وأضاف:  "نحن في وزارة المال لا علاقة لنا بهذه السلسلة، ومن قدمها، واشتغل عليها، ووضع مبالغها، يتحمل هو واللجنة المسؤولية. عندما وافق مجلس الوزراء عليها ، انا عارضتها وسجلت معارضتي لها بالشكل الذي رفعت فيه الى مجلس النواب". وأعلن انه "صحيح ان الاوضاع الاقتصادية صعبة، ومضى زمن لم تصحح فيه الاجور، لكن خزينة الدولة اليوم لا تحتمل، وتركيبة هذه السلسلة غير صحيحة. الاعتراض ليس ضد الناس، لكن هناك خلل موجود اصلا ، ونحن أصلحناه بالـ1200 مليار ، وهم أصلحوه بـ2200 . ثم لدينا عجز 6000 مليار، وهذا غير مقبول. انا لدي مسؤوليات عدة كوزارة مالية، والسلسلة احداها، وهي ايضا مسؤولية الدولة، اذا لم تستطع الدولة تحملها فستحدث تضخما في البلد، وتطيح به اقتصاديا".