أكّد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن الحكومة التونسية عرضت مشروع موازنة الدولة على المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بغية مناقشته، وأنها ستقبل بإدخال تعديلات عليه، ما لم تمس بالتوازنات العامة للدولة، وتستهدف المقدرة الشرائية للمواطن.وتوقع وزير المال أن يتم مراجعة نسبة النمو في تونس للمرة الثانية، بعد أن كانت 4,5%، لتبلغ 2,8% في العام 2013، مشيرًا إلى أن تراجع نسب النمو في منطقة اليورو، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وتذبذب أسعار النفط، قد أثّر سلبًا على التوازنات المالية الكبرى للدولة. وفي جلسة مساءلته أمام لجنة المال في المجلس الوطني التأسيسي، دعا وزير المال إلياس الفخفاخ إلى "التخلي عن الشعارات التي تفتقر إلى أي أسس موضوعية في تقييم مشروع الميزانية"، مؤكدًا أنه وضع خصّيصًا لتدعيم الطبقات الضعيفة، وتقليص نسبة العجز والمديونية". وأكّد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ، في حديث إلى "العرب اليوم" ،أن "تونس مازالت بعيدة عن منطقة الإفلاس، وأن بلوغ نسبة الدين 49% لا يعد وضعًا خطيرًا، لاسيما إذا ما قارناه بدول أخرى، تعيش في وضع طبيعي، ولم تشهد الهزة والثورة التي عرفتها تونس، على غرار المغرب، والتي يبلغ حجم التداين فيها 65%". وأوضح وزير المال التونسي أن "المشكل في الدين الخارجي التونسي أنه تم استعمال جزئه الأكبر في التصرف لتغطية الدعم، الذي تضاعف 3 مرات، والأجور التي ارتفعت بنسبة 50%، نظرًا للوضع الاستثنائي الذي مرت به البلاد"، مشيرًا إلى أن "الدولة ترنو في سياستها المالية المتعلقة بعام 2014، إلى التخفيض في المصاريف، ووقفها، بعد أن ارتفعت بـ50%، والترفيع في نسبة التنمية، التي من المتوقع أن تبلغ 17% في 2014، وهو ما يتيح للدولة التقليص في الطلب على المديونية إلى ما دون 50%". وبيّن الفخفاخ أن "قانون المال تمت صياغته في وضع استثنائي، بمبدأ المسؤولية قصد تدعيم الطبقات الضعيفة، وتفعيل الإجراءات التي تهمهم، من سكن اجتماعي وإعفاء من الضريبة، فضلاً عن دفع الاستثمار ودعم التشغيل، وتخفيض آداءات الشركات وإعفاء المؤسسات التي تتكفل بإدماج عمال، إلى جانب حل مشكلة مديونية الفلاحين، والمحافظة على التوازنات المالية للدولة، لاسيما المتعلقة بالتقليص في نسبة العجز والمديونية". واعتبر  وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ أن "الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن موازنة العام المقبل، وما أطلقته بعض قوى المعارضة وخبراء الاقتصاد من مخاوف، وحديث عن إفلاس واستهداف لطبقات معينة، هو شعارات تفتقر للأسس، ومطامح لا علاقة لها بالاقتصاد، ولا بمصالح الطبقة الوسطى والضعيفة". وشدّد على أن "الموازنة مازالت في النقاش أمام المجلس الوطني التأسيسي، وهي قابلة التعديل، ما لم تمس هذه التعديلات المقترحة التوازنات المالية الكبرى للدولة، والقدرة الشرائية للمواطن". وفي جلسة مساءلة بشأن مشروع القانون التكميلي للمال، لعام 2013، وموازنة الدولة للعام 2014، التي أثارت جدلاً واسعًا في صفوف الرأي العام التونسي، بعد أن اعتبرتها "المعارضة كارثة اقتصادية من شأنها إثقال كاهل المواطن وعرقلة الاستثمار"، قال وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ "إن تونس واجهت جملة من التحديات المحلية المتعلقة بصعوبات الانتقال الديمقراطي، وأخرى أجنبية متعلقة بعوامل خارجية، أدت إلى التأثير على التوازنات المالية للدولة". وأوضح أنه "من بين هذه العوامل تراجع نسبة النمو في منطقة اليورو، ومواصلة ارتفاع معدل الأسعار الأجنبية، لاسيما أسعار النفط وصرف العملات"، مؤكدًا أن "الموازنة بنيت على نسبة نمو تقدر بنحو 4,5%، بتكور عام للمالية بحجم 15%، إلا أن المستجدات الدولية والمحلية أثرت على هذه التوقعات"، مشيرًا إلى أن "مراجعة إيطاليا لاتفاق شراء الغاز الجزائري، وتخفيضه إلى الثلث، قد تسبب في نقص الموارد الضريبية التونسية، وزيادة كلفة الدعم، ولجوء  تونس إلى توريد الغاز الطبيعي، بغية تغطية حاجيات السوق، بعد أن كانت تستفيد بنسب هامة من هذا الاتفاق، على اعتبار أن خط الغاز الإيطالي الجزائري يشق الأراضي التونسية". وتوقع الفخفاخ "التخفيض في نسبة النمو للعام 2013 إلى 2,8%، بعد أن تم تقليصها في مرحلة أولية إلى 3,6%"، لافتًا إلى أن خسائر الدولة بلغت 400 مليون دينار. وأرجعَ الفخفاخ هذه الخسائر التي تتكبدها الدولة إلى الأداءات على التبغ، وظاهرة التهريب، التي بلغت 40%. من جانبها، أكّدت مقرر لجنة المال في المجلس الوطني التأسيسي لبنى الجريبي ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه، وتوظيف موارد  الدولة في التنمية، مع ضرورة مراعاة الطبقة الوسطى، وتخفيف الأعباء على المواطن. واعتبرت الجريبي أن "ضعف القدرة الشرائية يعد أكبر مشكل تواجهه الطبقات الضعيفة، لاسيما أن أكثر من 30% من الأجور في تونس أقل من 5آلاف دينار سنويًا، وهو ما جعل الموازنة الجديدة ترصد دعمًا بقيمة 450 دينار سنويًا، لفائدة 350 ألف عائلة".