أكد رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المستشار كامل جرجس أن السلطات السويسرية أبدت استعدادا للتعاون بصورة من شأنها السماح لمصر باسترداد أموالها المهربة والتي يبلغ حجمها أكثر من 700 مليون فرنك سويسري. وقال رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة المستشار كامل جرجس، إن السلطات السويسرية انتهت من المسودة الأولى لمشروع قانون رد وإرجاع الأموال المهربة والمتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية، ومن بينها مصر. وأوضح جرجس - في تصريح صحفي - أن القانون المزمع صدوره لن يكون قاصرا على الحالة المصرية وحدها، باعتبار أن القوانين لا تصدر من أجل دول بعينها، وإنما سيضع الآليات والأساليب والأطر التي تتيح لمصر استرداد حقوقها. وأشار إلى أنه عقب إقرار القانون ستكون الحكومة السويسرية ملزمة برد الأموال إلى مصر، وذلك دونما الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الإدارية والقانونية المعقدة لإثبات الحق المصري في تلك الأموال، وذلك على غرار قانون مشابه أصدرته سويسرا في فبراير من عام 2011 أتاح الحق لدولة هايتي في استرداد الأموال التي قام بتهريبها رئيسها السابق فرنسوا دوفالييه، داخل سويسرا بعدما تبين أن تلك الأموال متحصلة من جرائم فساد، وهو القانون الذي عرف شعبيا باسم بقانون "دوفالييه".