طالب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بترخيص لإقامة تجمع احتجاجي ضد الأوضاع الاقتصادية، وما سماه بـ"التدخل البريطاني" في بلاده، وذلك تزامناً مع تهديده من جانب القضاء الإيراني باتخاذ إجراءات صارمة ضده. وكتب نجاد في رسالته التي نشرها موقع "بهار" التابع لتياره، أنه يطالب بإقامة هذا التجمع الاحتجاجي يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكر في رسالته أن التجمع الاحتجاجي، في حال سمحت وزارة الداخلية به، سيكون على"سوء الأوضاع الاقتصادية، وسوء الإدارة، والضعف الإداري الواضح" والأخطاء المتكررة في القرارات، خاصة في مجال الاقتصاد، والاحتجاج على تصرفات وتهديدات الحكومة الأميركية والعقوبات القاسية".

كما قال نجاد في رسالته التي وجهها لوزارة الداخلية، وينتظر الرد عليها، إن إقامة التجمع أيضاً يهدف إلى الاحتجاج على "التدخل الصريح والخفي لبريطانيا في الشؤون الإيرانية". وكان نجاد قد عزا صدور الأحكام بالسجن ضد مساعديه: إسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، وغيرهما من مقربيه، إلى "التدخل البريطاني" في الشؤون الإيرانية، حسب تعبيره.

وفي غضون ذلك، فإن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني أجهئي، كان قد رد على تساؤل حول عدم اتّخاذ السلطة القضائية أية إجراءات ضد محمود أحمدي نجاد، فقال أجهئي: "نعم، السلطة القضائية تتساهل مع بعض الأشخاص لأسباب ما، ولكن کونوا على ثقة من أن السلطة القضائية ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص يرتكب أي جريمة، صحيح أن اتخاذ الإجراءات قد يعتريه تعجيل أو تأخير، لکنها ستتخذ دون أدنى شك".