فككت الشرطة البلجيكية شبكة مهربى أسلحة وعتاد عسكرى إلى ليبيا، وفق ما أعلنت اليوم الخميس، النيابة الاتحادية البلجيكية، موضحة أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن بلجيكى اعتقل.

وأضافت النيابة فى بيان أنه تم تنفيذ "عدة عمليات تفتيش" يوم الثلاثاء فى بروكسل فى إطار تحقيق فى "أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها فى الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار فى السلاح والعتاد العسكرى الموجه إلى ليبيا".

وأشار البيان إلى أن هذه الأنشطة تمت "فى انتهاك للقانون حول الأسلحة والحظر على السلاح الذى قررته الأمم المتحدة" فى قرارها رقم 1973 المعتمد فى مارس 2011.

وبحسب النيابة فإن "الأسلحة تم توريدها وتصديرها بوثائق مزورة".

وأوضح المصدر أنه أثناء عمليات التفتيش "تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم" و"تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية".

وتابع أنه تم وضع شخص بلجيكى قيد الحبس الاحتياطى ووجهت إليه تهمة "انتهاك قانون السلاح" و"الانتماء لمنظمة اجرامية" و"خرق حظر وتدليس". .. وأخلى سبيل الثلاثة الأخرين بعد الاستماع إليهم، بحسب النيابة.