أعلنت الصين السبت رفع ميزانية الانفاق العسكري للعام 2016 بنسبة 7,6 في المئة، وهو ادنى معدل خلال ستة أعوام، على ما اعلن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ مشيرا الى المقابل الى ان الجيش سيزيد من "تعزيز قوته" وسيعزز "طابعه الثوري".

وستبلغ ميزانية النفقات العسكرية الصينية 954 مليار يوان (146 مليار دولار) بحسب تقرير نشر خلال الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية التي تصادق على قرارات النظام.

وكانت المتحدثة باسم الجمعية فو يانغ تحدثت الجمعة عن الارتفاع يتراوح "بين 7 و8 في المئة".

وأوضح رئيس الوزراء الصيني في كلمته الافتتاحية السبت إنه "من المهم ان نستعد بطريقة مخطط لها لمواجهة عسكرية في جميع المجالات".

وأشار إلى أن الحزب الشيوعي سيبقى صاحب "القيادة المطلقة" على جيش التحرير الشعبي الصيني الذي سيواصل "تعزيز قوته".

وتسجل هذه الميزانية العسكرية تباطؤا بعد سنوات عدة من النمو بنسبة تفوق العشرة في المئة، وارتفعت الميزانية العسكرية في العام 2015 الى 886,9 مليار يوان (141,4 مليار دولار بأسعار الصرف حينذاك)، أي بزيادة نسبتها 10,1 في المئة.

وعلقت وكالة أنباء الصين الجديدة السبت بالقول إن هذا الأمر "لا يدع مجالا لمقولة +التهديد الصيني+ التي اختلقتها بعض القوى الغربية".

غير ان العديد من المحللين يعتقدون ان الميزانية العسكرية المعلنة ادنى من قيمتها الحقيقية اذ لم تدرج فيها الأموال المخصصة للابحاث حول القدرات الدفاعية، بالإضافة إلى نفقات اخرى.

-"عسكرة"-

وقال المحلل في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة جيمس شار لوكالة فرانس برس انه "من الضروري تأمين مزيد من الاموال لتسهيل خفض عديد القوات" الجاري حاليا في الجيش الشعبي للتحرير.

وكان الرئيس شي جينبينغ قائد القوات اعلن في ايلول/سبتمبر عن خفض عديد الجيش الذي يعتبر الاكبر في العالم بمقدار 300 الف عنصر من اصل 2,3 مليون عسكري.

واعتبر شار انه "يجب دفع تعويضات مالية للذين تشملهم الاقتطاعات" وإعادتهم إلى الحياة المدنية.

وتم حتى الان تقليص عديد الجيش الصيني الذي يخضع حاليا لعملية اصلاح لهيكلياته العسكرية، بنحو مليوني شخص خلال ثلاثة عقود.

وقد تأثر الى حد كبير في السنوات الاخيرة بحملة مكافحة الفساد التي طالت قياداته العليا والمتوسطة.

وقال شار ان "ضمان المصالح الاقتصادية المتزايدة للصين في الخارج  يتطلب ايضا المزيد من الموارد المالية".

ويأتي الاعلان عن الميزانية في اجواء من التوتر، اذ اتهمت واشنطن الجيش الصيني مؤخرا بـ"عسكرة" بحر الصين الجنوبي، المنطقة الاستراتيجية التي تتنازع بكين السيادة على عدد من الجزر مع  دول عدة مدعومة من واشنطن.

وتعتبر الصين كل البحر تقريبا "اراضي وطنية" وتقوم في ارخبيل سبراتليز (جنوب) باشغال ردم تحول الشعب المرجانية الى مرافئ ومدارج لهبوط الطائرات وبنى تحتية اخرى.

وعبرت بكين عن استغرابها للانتقادات الاميركية حول وجود صواريخ ومقاتلات في جزر "باراسيل" (شمال) الذي تسيطر عليه الصين منذ عقود مؤكدة انها "تنشر فيها اسلحة منذ فترة طويلة".

وارسلت واشنطن في الاشهر الاخيرة سفنا حربية قرب الجزر التي تسيطر عليها الصين، مؤكدة انها تدافع بذلك عن "حرية الملاحة" المهددة من قبل الجيش الصيني.

-لا "تهديد"-

واشتدت مخاوف الدول المجاورة مع إعلان بكين في نهاية كانون الاول/ديسمبر بناء حاملة طائرات ثانية، علما ان السفينة الاولى تحتاج إلى وقت طويل قبل وضعها في الخدمة.

والجمعة، وصفت طوكيو، التي تتنازع مع الصين السيادة على جزر، زيادة النفقات الدفاعية الصينية بانها "ذات دلالات".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي اكد ان "تعزيز الجيش الصيني لا يستهدف او يهدد اي بلد آخر"، مؤكدا ان الميزانية العسكرية للصين "يجب ان تكون متناسبة مع نموها الاقتصادي".

وعزز الجيش الشعبي للتحرير في السنوات الاخيرة تدخلاته في الخارج مع مشاركته في مهمات للامم المتحدة لحفظ السلام (في جنوب السودان) او اجلاء رعاياه (ليبيا).

كما اعلنت بكين بدء بناء "قاعدة لوجستية بحرية" في جيبوتي من المقرر ان يتم انجازها في 2017.

وهذه القاعدة التي تشكل اول تمركز لجيش التحرير الوطني في الخارج، ستكون رسميا مخصصة لتسهيل مواكبة عمليات مكافحة القرصنة التي يقوم بها الجيش الصيني.

 وان كانت الصين تعتبر القوة العسكرية الثانية في العالم، الا ان الفارق يبقى شاسعا مع الولايات المتحدة التي تمتلك ميزانية دفاعية تصل إلى نحو أربعة أضعاف الميزانية الصينية.

ا ف ب