ابطلت المحكمة العليا في ولاية كونيتيكت الاميركية عقوبة الاعدام معتبرة أنها مخالفة للدستور بما في ذلك بالنسبة للسجناء الصادرة في حقهم احكام مماثلة في السنوات الماضية.

وفي نيسان/ابريل 2012، صوتت هذه الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة لصالح الغاء عقوبة الاعدام الا ان التدبير لم يكن بمفعول رجعي وبقي 11 معتقلا داخل ما يعرف بـ"رواق الموت" في انتظار تنفيذ حكم الاعدام في حقهم، بحسب مركز المعلومات في شأن الاعدام.

وجرى التقدم بطعن أمام المحكمة العليا في الولاية من جانب ادواردو سانتياغو أحد هؤلاء المعتقلين المحكوم بالاعدام سنة 2005 على خلفية ادانته بجريمة قتل مرتكبة سنة 2000.

واعتبر وكيل الدفاع عن سانتياغو أن انزال عقوبة الاعدام في حق موكله بعد القرار الصادر سنة 2012 كان ليشكل عقوبة وحشية وغير اعتيادية ما يخالف بنود التعديل العاشر في الدستور الاميركي.

وأيدت المحكمة العليا بأكثرية اربعة اصوات مؤيدة مقابل ثلاثة معارضة، هذه الحجة معتبرة أنه "من غير المسموح دستوريا (...) اعدام المتهم في الوضع الراهن او مع حالات اخرى في الظرف نفسه".

وكتبت المحكمة العليا في الحكم الواقع في 92 صفحة "اننا مقتنعون بأن (...) عقوبة الاعدام في هذه الولاية لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية المعاصرة كما لم تعد تخدم اي غرض مشروع على صعيد علم العقاب".

كذلك اعتبرت المحكمة أن اعدام محكومين في ولاية كونيتيكت على خلفية جرائم مرتكبة قبل القرار الصادر سنة 2012 يمثل "انتهاكا للحظر الدستوري الساري في الولاية على العقوبات الوحشية وغير الاعتيادية".

وأشار القضاة في حكمهم الى الطابع العبثي لعقوبة الاعدام فضلا عن احتمال الخطأ و"الغرابة" التي تمثلها هذه العقوبة في بلد "عدد الاعدامات فيه ضئيل جدا مقارنة مع عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالاعدام".

وقد أنزلت عقوبة الاعدام بشخص واحد في ولاية كونيتيكت منذ العام 1976.

ومن اصل الولايات الاميركية البالغ عددها 50، لا تزال 31 ولاية تطبق احكام الاعدام في حين اقدمت 19 ولاية على الغاء هذه العقوبة من تشريعاتها آخرها ولاية نبراسكا في ايار/مايو الماضي.

ونفذ حكم الاعدام بثمانية عشر شخصا هذا العام في الولايات المتحدة نصفهم في ولاية تكساس.

ا ف ب