تختلف الإحصاءات عن حجم الدمار البشري والمادي بعد خمس أعوام من الأزمة السورية، لكنها تتقاطع على أن نصف السوريين البالغ عددهم ٢٣ مليونًا باتوا مهجرين في الداخل أو الخارج. كما تفيد تقديرات أن استمرار الحرب أربع أعوام أخرى سيرفع كلفة الخسارة إلى 1.3 تريليون دولارًا أميركيًا، علمًا أن الناتج المحلي كان نحو٦٠ بليون دولار قبل ٢٠١١.

وتُقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الحرب في الأعوام الخمسة الماضية بحوالى ٢٥٠ ألفًا، فيما قدرهم «المركز السوري لأبحاث السياسات» السوري بـ ٤٧٠ ألفًا، يضاف إليهم حوالى مليون شخص أصيبوا بإعاقات مباشرة وعشرات آلاف المعتقلين.

وتستضيف الدول المجاورة لسورية 4.8 مليون لاجئ وشكل السوريون ٢٩ في المئة من 1.2 مليون شخص طلبوا اللجوء في أوروبا العام الماضي، بينهم ١٥٨ ألفاً سجلوا أسماءهم في ألمانيا. يضاف إليهم مئات آلاف اللاجئين غير المسجلين و6.5 مليون نازح داخل سورية، وقال شهود عيان أنهم لاحظوا في الفترة الأخيرة وجود أطفال حديثي الولادة مرميين في شوارع دمشق.

وترك اللاجئون منعكسات اقتصادية، إذ كلف تدفق ٦٣٠ ألفًا الأردن 2.5 بليون دولار، الأمر الذي يزداد حدة في لبنان وتركيا اللذان يضمان أكثر من 3.5 مليون لاجئًا، وكان موضوع مساعدة اللاجئين والدول المضيفة أحد عناوين مؤتمر المانحين في لندن بداية الشهر الماضي، الذي أسفر عن وعود بتقديم أكثر من عشرة بلايين دولار، وإلى معاناة البشر، فإن الخراب ضرب الحجر أيضًا، وأصاب التدمير مواقع مسجلة في جداول الأمم المتحدة للتراث العالمي بينها السوق القديمة في حلب ثاني أكبر مدينة سورية.

وسيطر «داعش» على مدينة تدمر التاريخية منتصف العام الماضي، ونفّذ إعدامات على مدرجها التاريخي، فيما بث نشطاء معارضون الجمعة صوراً لمتظاهرين على مسرح بصرى الروماني في درعا، ضمن استفادة المتظاهرين من أجواء الهدنة واستعادة التظاهرات السلمية في أكثر من مئة نقطة في البلاد مع اقتراب بدء السنة السادسة اليوم، قبل أن تنقض «جبهة النصرة» على متظاهرين رفعوا «علم الثورة» في ريف إدلب.

وأصاب الخراب تل مرديخ (ايبلا) ومتحف الفسيفساء و «المدن المنسية» الأثرية في إدلب والجسر المعلق في دير الزور المحاصرة من «داعش» وضواحي دمشق، لكن مناطق الساحل السوري بقيت بمنأى عن الخراب.

وباعتبار أن الصراع كلف أكثر من ٢٧٠ بليون دولار حتى الآن يُقدر ارتفاع كلفة الصراع إلى 1.3 بليون دولار في ٢٠٢٠، بحسب تقرير لـ «أسوشيتد برس»، التي أشارت إلى أن مشروع إعادة الإعمار بات محكوماً بمضمون الحل. وأن دولاً غربية وعربية بدأت ترسل إشارات إلى استعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار «في حال حققت مفاوضات جنيف تقدمًا ملموسًا».