تأثرت الصناعة السورية بشكل كبير في ظل الحرب التي تمر بها البلاد، وخرجت العشرات من المنشآت الصناعية عن الخدمة وتحول الهم الصناعي من الحفاظ على تلك المنشآت إلى ضرورة دعم بعض الصناعات المحلية، والاستغناء عن الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى الإسراع بإحداث معامل الصناعات المطلوبة، مع وضع خطط لتطوير الصناعة في المناطق الآمنة وأخرى احترازية لحالات الطوارئ.

ويختلف الصناعيون حول آلية النهوض بواقع القطاع العام الصناعي، فمنهم من يرى أنه أمر لا بد منه، في وقت يركز فيه آخرون على ضرورة وجود تسهيلات للصناعيين لإعادة الألق للصناعة الوطنية.

ويرى البعض الآخر، ضرورة إنشاء مدن صناعية في المناطق الآمنة ومراجعة السياسات المعتمدة لتحاكي الواقع الجديد وتتكيف مع المتغيرات، فضلًا عن إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة بسبب الأعمال التخريبية.

وتؤكد إحصاءات وزارة الصناعة السورية أنَّه تمت إعادة تأهيل 26 شركة تضررت بأضرار كبيرة ومتوسطة بفعل الحرب بناء على دراسات مالية وفنية وهي تعمل حاليًا، مشيرة إلى وجود نحو 27 شركة متوقفة عن العمل بسبب فقدان الأمن والمواد الأولية ونحو 43 شركة تعرضت لأضرار كلية ومن الصعب إعادة بنائها وهي بحاجة لاستثمارات كبيرة تفوق قدرة وزارة الصناعة  في المرحلة الراهنة.

وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن نحو 7500 عامل في محافظة حلب يتقاضون رواتب تقدر بنحو 3 مليارات و200 مليون ليرة وهم في منازلهم، بسبب توقف المعامل والمصانع التي يعملون فيها.

ويبدو أن الحاجة إلى إقامة مناطق صناعية باتت مطلوبة أكثر من ذي قبل، وهذا يحتاج إلى مساحات كبيرة جدًا، وهي غير متوفرة مثلًا في محافظة اللاذقية، علمًا أنه يوجد هناك مناطق صناعية قيد التشغيل وأخرى قيد الإنشاء،.

وأوضح الباحث الاقتصادي علي ريشة، أنَّه لا بد من حماية ما بقي من منشآت صناعية والعمل على تدعميها، وحماية أصحابها، ودعمهم بالوسائل المطلوبة كافة، بالإضافة إلى ضرورة البحث عن مصادر بديلة للصناعات التي تحتاج البلاد إليها، وتضطر إلى استيرادها من الخارج، وهنا بيت القصيد؛ حيث تعاني الخطط الحكومية، في مجال الصناعة من التقصير بهذا المجال، ولا يوجد خطط واضحة للتطوير أو حتى التحديث لتلك الموجودة.

ووسط غياب الخطط الواضحة للنهوض بواقع الصناعة، يبدو أن الحال انتقل إلى أغلب المستثمرين؛ حيث لا يوجد لدى الكثير منهم أي أفق للدخول في أي مجال من الاستثمار ضمن الصناعة الحالية.

وأكد المستثمر الصناعي سامر محمد، أنَّ الحاجة اليوم باتت ملحة لمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة لتحاكي الواقع الحالي، وتقديم الدعم اللازم للصناعيين فيها والاستفادة من الأيدي العاملة المتوقفة عن العمل بسبب توقف الكثير من المعامل والمصانع.

وأشار محمد إلى أن التشريعات التي تعمل وفقها وزارة الصناعة غير كافية وهي بحاجة لتعديل كبير، بالإضافة إلى وضع خطط لتطوير الصناعة في المناطق الآمنة، وخطط احترازية لحالات الطوارئ كإيجاد المستودعات وخطوط الإنتاج البديلة.

إذاً، هي مشاكل غير منهية بحاجة إلى إعادة نظر، يرى فيها العديد من الصناعيين، غيضًا من فيض، ويبقى بين ترتيب الأولويات المطلوب اتخاذ إجراءات حيالها، والإعلام عن الوقت المناسب للبدء، الكثير من الخطط والمشاريع .