كشفت دراسة اجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) ان أكثر من 80 % من سكان سورية يعيشون حالياً تحت “خط الفقر”, جراء الازمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 5 اعوام والتي اثرت على قطاعات الحياة السورية كافة.

واوضحت الدراسة، أن 83.4 % من سكان سورية تحت خط الفقر , مقابل 28 % في العام 2010، حيث كان هناك  13.5 مليون شخص، من بينهم 6 ملايين طفل في حاجة إلى مساعدة إنسانية في سورية اواخر عام 2015 , مقابل مليون في حزيران/ يونيو عام 2012، من بينهم أكثر من 4 ملايين يعيشون في دمشق وريفها ومحافظة حلب.

وتقع نحو 18 منطقة في سوريا  تحت الحصار، إما من قبل القوات الحكومية أو من فصائل معارضة وكتائب “إسلامية” أو تنظيم (داعش)، حيث شهدت العملية الانسانية هذا الشهر تراجعا  بعدما بدات الامم المتحدة مؤخرا بارسال عدة قوافل انسانية لبلدات محاصرة اثر تبني مجلس الأمن الدولي في 26 شباط / فبراير الماضي، قرارا بالإجماع يدعم إيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.

وتأثر القطاع الصحي والذي شهد تدهورا  نتيجة الازمة السورية حيث توقفت كثير من المشافي عن العمل, و بقي 170 مستشفى من أصل 493 في العام 2010 أي 34 في المئة خارج الخدمة، فيما تعمل 69 مستشفى (14 في المئة) في شكل جزئي، في حين تعرض 165 مشفى للدمار بحلول العام 2015.

واسفرت الهجمات التي استهدفت المنشآت الصحية عن فرار عدد كبير من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي خارج البلاد، وبلغ عدد السكان للطبيب الواحد 1442 في العام 2015 مقابل 661 في العام 2010, (بحسب الدراسة)  كما انعكس التراجع في الخدمات الصحية على مؤشرات الصحة في البلاد، إذ بلغ معدل الوفيات 10.9 للألف شخص في العام 2015 مقابل 3.7 في العام 2010.

كما تأثرت العملية التعليمية بحسب الدراسة جراء الازمة, حيث توقُف الكثير من المدارس وتراجعت  نسبة الأشخاص الذين لديهم إمكانية التعلم من 95 في المئة قبل الحرب الى أقل من 75 في المئة في العام 2015.”.

وتأثر القطاع الصحي بأحداث العنف التي تشهدها البلاد من جهة وبالعقوبات الغربية المفروضة على سورية من جهة ثانية, مما أدى إلى تراجع القطاع الصحي والخدمات التي يقدمها للمواطنين لا سيما بعد أن اضطرت العديد من المشافي الحكومية والخاصة ومعامل الأدوية للخروج عن الخدمة كما أسفرت الاوضاع الامنية الصعبة جراء المواجهات بين الجيش النظامي ومعارضين مسلحين عن تأثر العملية التعليمية .

وبينت الدراسة ان “نسبة السكان المستفيدين من محطات معالجة المياه تراجعت من 52 في المائة إلى تسعة في المائة في العام 2015, كما وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للزراعة في سورية بنسبة 60 في المائة بين العامين 2010 و2015 وبالنتيجة، وارتفع سعر المواد الغذائية في شكل كبير خلال سنوات النزاع، وخصوصاً منذ العام 2014، إذ بلغ سعر طن الطحين في دمشق 444 دولاراً في العام 2015، أي أكثر ثلاث مرات من المعدل العالمي المتمثل بـ 157,70 دولار.

وكانت “الأسكوا” أفادت مؤخرا أن 18 مليون سوري يعيشون “تحت خط الفقر الاعلى” وسوريا تواجه احتمالات المجاعة لأول مرة في التاريخ الحديث كما اشارت الى ان سورية فقدت 45% من ناتجها المحلي وعدد العاطلين عن العمل فيها يبلغ 3 ملايين شخص.

وتتصاعد العمليات العسكرية والمواجهات في مناطق عدة من سورية  الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى يوميا ، فيما يعاني السوريون من اوضاع اقتصادية صعبة جراء الاحداث ، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار جراء تدهور الليرة أمام الدولار ما زاد من أعباء المعيشة.