بغداد - نجلاء الطائي
أثارت أخبار توقيف الأجهزة الأمنية في محافظة ديالى شرق العراق بعض المتاجرين بالأعضاء البشرية، قلق السكان من تغلغل هذه التجارة إلى أروقة المجتمع وضمن الطبقات الفقيرة.
وقال علي الدايني رئيس مجلس ديالى، إن "الأجهزة الأمنية أوقفت 4 أشخاص اتهموا بالمتاجرة بالأعضاء البشرية خلال فترة وجيزة في ديالى بعد رصد ومتابعة أنشطتهم الإجرامية".
وأضاف الدايني أنها "تجارة شاذة لم تكن معروفة أبدا في ديالى، لكنها ظهرت فجأة، وهناك مع الأسف بعض ضحاياها لا ينطقون بالحقيقة لكشف من ورطهم بهذا المأزق"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى متابعة جادة لملف تجارة الأعضاء البشرية لأنها قد تتحول إلى ظاهرة ضحايا الفقراء.
بدوره، أقرّ مدير إعلام شرطة محافظة ديالى العقيد غالب العطية، بأن الفرق الأمنية المختصة أوقفت العديد من المتاجرين بالأعضاء البشرية، أحدهم يمثل العنصر الأهم في منظومة الترويج لهذا التجارة غير القانونية.
إلى ذلك، قال أحد الضحايا، وهو شاب اقترب من العقد الثالث من عمره يسكن عشوائية بأطراف بعقوبة، في محافظة ديالى، إنه باع كليته قبل 5 أعوام بمبلغ 14 ألف دولار أميركي شمال البلاد من خلال وسيط لتحقيق حلمه في شراء سيارة أجرة لتكون وسيلته للعيش "لقد غامرت بحياتي من أجل أسرتي".
لكن هذا الشاب الذي بدا شاحبا وبائسا، بدأ يعاني من مضاعفات مرضية أخيرا، وهو يخشى حاليا أن تكون نهاية مغامرته الموت في نهاية المطاف.
وأضاف آخر وهو والد الشاب قائلا: "نبيع أعضاءنا لكي نعيش، ونحن أغنى بلد في العالم، إنها حقيقة مرّة وقاسية"، مبينا أنه لا يمكن أن يفعل شيئا لولده، لأن ابنه بالأساس خالف القانون وباع جزءا من جسده بإرادته وهو يخشى أن تؤدي مضاعفاته الصحية إلى حتفه.
يذكر أن قانون وزارة الصحة في إقليم كردستان، الذي تجرى فيه أغلب عمليات ما يسمى بالتبرع بالكلية ينص على أن "يتمتع مانحو الكلية بشروط صحية واجتماعية حتى تتم العملية في مراكز زراعة الكلى، ومنها أن لا يقل عمر المانح عن 18 عاما، وأن يرافقه أحد أقارب أسرة الشخص المستفيد، وأن تكون العملية طوعية دون مقابل مادي، وإذا ما اكتشفت اللجنة التابعة لوزارة الصحة التي تشرف على عمليات منح الكلى أن المانح طلب مقابلا ماديا فإنها سترفض العملية بأكملها".
ويرى مراقبون أن سوء الأوضاع المعيشية نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، وانتشار الفقر والجهل والحاجة والتهجير والنزوح، كلها أسباب أدت إلى بروز هذه الظاهرة الشاذة التي لم يكن العراق يعرفها سابقا، مطالبين السلطات الرسمية بكل فئاتها بمتابعة هذا الموضوع متابعة جدية، ووضع الحلول المناسبة لها وإنهائها لأنها تشكّل خطورة على مستقبل البلد.