لم يغادر الرئيس الجزائري المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، منزله الواقع في "زرالدة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط، إلا نادرًا، حيث يعيش هناك محاطًا بشقيقته وفريق طبي، بعد مرور عام على تنحيه بعد أن أجبره الشارع والجيش على الاستقالة في الثاني من أبريل/نيسان 2019.
وبعد سنة على تنحيه من السلطة أصبح "بوتفليقة" يعيش وحيداً في عزلة تامة داخل منزله، المجهز بمعدات طبية في زرالدة، قرب الجزائر العاصمة. لكن بعيداً جداً عن السلطة التي تعلق بها طويلاً، فبعد أن فرض وجوده في الحياة السياسية الجزائرية لعقود، اختفى تقريباً من العلن منذ إصابته بجلطة عام 2013، ولم يظهر بوتفليقة للعيان منذ أن أجبره الشارع والجيش على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.
ويقول محمد هناد، أستاذ العلوم السياسية السابق بجامعة الجزائر، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بوتفليقة «لا يزال يتمتع بجميع الامتيازات»، التي يؤمنها له منصبه السابق، لكن لا شيء تقريباً يتسرّب عن تفاصيل حياته اليومية.
وقال الصحافي الجزائري فريد عليلات، مؤلف آخر سيرة ذاتية له، في مقابلة نشرتها الشهر الماضي الأسبوعية الفرنسية «لوبوان»: «بوتفليقة يستقبل قليلاً من الزوار. ولا يزال مُقعداً على كرسيه المتحرك»، علماً بأنه غير قادر على الكلام بسبب مرضه... لكنه يدرك كل ما يجري في الجزائر».
لكن رغم وضعه الصحي الصعب، فإن بعض المثقفين والأكاديميين لا يتوقفون عن المطالبة بتطبيق العدالة، مقابل الفساد الذي نهش الجزائر خلال 20 سنة من رئاسته، التي وضع الحراك الشعبي حدّاً لها في فبراير (شباط) 2019.
وفي هذا السياق، اعتبر هناد، المحلل السياسي القريب من الحراك، أن الجزائريين «لن يتمكنوا أبداً» من قلب صفحة عهد بوتفليقة إلى أن تتم محاكمته، ومنذ تقاعده الإجباري، فتح القضاء الجزائري عدداً كبيراً من التحقيقات في قضايا فساد، ودان وسجن سياسيين سابقين ورجال أعمال مؤثرين، اتهموا باستغلال روابطهم المميزة ببوتفليقة وعائلته. ومن هذا المنطلق، طالب الباحث في علم الاجتماع ناصر جابي بمثول رئيس الدولة السابق أمام المحكمة «حتى لو بشكل رمزي»، لأن المحاكمات الأخيرة كشفت أنه كان «عرّاب الفساد».
ويضيف جابي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن يتمكن (بوتفليقة) من الفرار من العقاب. هذا مطلب الجزائريين الذين اكتشفوا برعب حجم الضرر، الذي سببه الرجل ومحيطه العائلي».
كما دعا إلى محاكمته الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه. وقال في مقابلة مع قناة تلفزيونية خاصة، إن الرئيس السابق «يتحمل مسؤولية الفساد. لقد قام بتغطيته. ومحاكمته ستكون رمزية»، إذ إنه لن يُسجن على الأرجح بسبب حالته الصحية.
في المقابل، يقبع في السجن شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، الذي كان مستشاره الأول إلى حد اعتبر «الرئيس الثاني» بعد تدهور صحة عبد العزيز.
وقد اعتقل في مايو (أيار) 2019، وحكم عليه بالسجن 15 سنة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة التآمر ضد الجيش وسلطة الدولة.

لكن هل تغير الشيء الكثير بالنسبة للجزائريين بعد رحيل بوتفليقة؟
برأي المحلل السياسي حسني عبيدي، فإن الجزائريين «يشعرون (...) بأن الممارسات السيئة مستمرة»، وأن «النظام الذي صنع بوتفليقة ما زال قائماً». وحذر من أن «الذين يحنّون إلى الماضي، جاهزون للتملّق لرئيس آخر سيعيد إنتاج طريقة العمل نفسها في ظل نظام غير ديمقراطي». أما الحراك، فقد أوقف مسيراته الأسبوعية بسبب جائحة «كوفيد-19»، لكن النشطاء لم يتوقفوا عن المطالبة بتغيير كامل «للنظام» الحاكم منذ استقلال الجزائر عام 1962

قد يهمك ايضا :

مواجهة بين وزراء ورجال أعمال حول "التمويل الخفي" لحملة بوتفليقة أمام القضاء الجزائري

سلال يطلب مثول الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام المحكمة