خرج المتظاهرون إلى شوارع شمال اليونان، مطالبين بالإفراج عن جنديين يونانيين احتجزتهما تركيا، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، ووصف وزير الدفاع اليوناني "بانوس كامينوس" الرجلين بانهما "رهائن"، وأمر بتسيير دوريات الحدود على طول الحدود البرية التي تحظى باهتمام شديد بين الدولتين.

وتم اختطاف الرقيب "ديميتريس كوكلاتزيس" (27 عاماً) والملازم "أنخيلوس ميريتوديس" (25 عاماً) قبل 11 يوماً بعد العثور عليهما في "منطقة عسكرية محظورة" في عمق الأراضي التركية، ويقول الجنود إنهم انحرفوا عن غير قصد عبر الحدود في أحوال جوية سيئة.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت محكمة في مدينة "أدرنة" التركية الحدودية -حيث يحتجز الاثنان في سجن شديد الحراسة-  نداء لإطلاق سراحهما في انتظار إجراء مزيد من التحقيقات. وفي مظاهرات حاشدة في "أورستيادا"، البلدة اليونانية الأقرب إلى الحدود، وفي "سالونيك"، العاصمة الشمالية للبلاد، دعا المحتجون إلى إطلاق سراح الجنود فوراً.

وكشف أعضاء في نادي "أورستياذا" للدراجات، الذي نظم احتجاجًا بالدراجات إلى الحدود لحشد التضامن للمحتجزين، قال "نحن نريد أن نبعث برسالة مفادها أننا نعيش في سلام ووئام مع جيراننا في هذه المنطقة".

وقال "كامينوس" إن الاعتقالات أدت إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين الدول المجاورة. وقال الوزير لصحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في نهاية الأسبوع إن التوترات بين أثينا وأنقرة - حلفاء الناتو ولكن منافسين إقليميين- وصلت إلى نقطة كانت فيها الدولتين "قريبة جدا من حادث مميت"، في إشارة إلى انتهاكات جوية وبحرية متكررة لليونان من القوات التركية.

وفي تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية قال وزير الخارجية التركي "مفلوت تشافوشوغلو" إن القضاء التركي ما زال يحاول معرفة ما إذا كان الجنود دخلوا تركيا عمدًا مما يؤكد مخاوف اليونان من احتمال اتهام هذا الزوج بالتجسس.  قائلاً  "لقد عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة ويعود الأمر إلى المدعين والقضاة الذين يحتاجون إلى معرفة ما وراء هذه القضية. هل حدث ذلك عن غير قصد أم كان متعمداً؟".

وأثارت حكومة أثينا التي يقودها اليسار القضية مع حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة في الأسبوع الماضي وطلبت منهما التدخل. وبعد تدويل القضية، أخبر "كامينوس" نظيره الروماني خلال زيارة إلى بوخارست أن اليونان تسعى للحصول على دعم "للإفراج الفوري عن جنود الناتو والأوروبيين واليونانيين"، وتعد المخالفات عبر الحدود شائعة وتزعم أثينا أن أنقرة سعت متعمدة إلى رفع المخاطر، فيما قد يكون مسألة روتينية عادةً و يتم حلها على مستوى الضباط.

ونمت الشكوك بأن الزوجين قد "انتزعا عمدا" في خطوة انتقامية بسبب رفض اليونان تسليم ثمانية ضباط أتراك طلبوا اللجوء السياسي بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان  في يوليو/تموز 2016، ورفضت المحكمة العليا في اليونان طلب التسليم قائلة إن الثمانية الذين ما زالوا رهن الاحتجاز لن يخضعوا لمحاكمة عادلة في بلد أصبح أكثر استبدادا منذ الانقلاب الفاشل.