كشفت لجنة المرآة والطفولة النيابية العراقية، بأن تنظيم (داعش) يحتجز أكثر من 1200 طفل من أبناء الديانة الإيزيدية لديه، ويقوم بتلقينهم أساليب القتال ويَعمل على "غسل أدمغتهم ليحولهم إلى مسلحين تابعين له"، محذرة من إمكانية تحولهم إلى "عناصر خطرة ومصدر تهديد".

وقالت رئيسة اللجنة رحاب العبودة لـ "العرب اليوم" ، ان "هناك أكثر من 1200 من أطفال الأسر الإيزدية المعتقلين لدى "داعش"، حيث يقوم بإخضاعهم لتدريبات عسكرية، بينها استعمال السلاح في معسكراته، في الموصل والرقة بسورية والعراق، استعداداً لتحويلهم إلى مقاتلين في صفوفه".

وأضافت عبود : "هناك مخاطر على حياة هؤلاء الأطفال والذين تراوح أعمارهم في المتوسط بين 12-16 سنة، ومن الممكن أن يعمل "داعش" على استخدامهم كدروع في مقدمة قواته أثناء مهاجمة القوات العراقية، كما يمكن أن يستخدمهم في تنفيذ عمليات إرهابية".

وذكرت أن "المعلومات المتوفرة عن الأطفال قليلة ويصعب الوصول إليها، لذلك ندعو المجتمع الدولي إلى العمل بصورة جدية على هذا الموضوع ومحاولة إنقاذهم من قبضة "داعش" وإعادتهم للحياة الطبيعية في أحضان أسرهم".

وأشارت عبود ان تنظيم داعش وبعد سيطرته على مدينة الموصل، بدأ بجمع عدد من الاطفال واصطحابهم خلال عملية استطلاعية له في أطراف المدينة، ولم يكتف باصطحابهم بل تعمد إخراجهم من نوافذ السيارات، لإجبار اية قوة عسكرية على عدم استهدافهم.

وتابعت ان تنظيم "داعش" كرر ما قام به واصطحب أكثر من عشرة أطفال بين سن 10 – 15 عاماً لتنضيد أكياس الرمل التي يستخدمها كخنادق خلال مواجهاته مع القوات الأمنية العراقية، لافتة الى استخدام "داعش" حالياً، بعض الجوامع أماكن لتلقين الأطفال الايزديين المختطفين لديه دروساً بتكفير ديانتهم، وعرض مقاطع فيديو تُظهر بعض رجال الدين المتطرفين وهم يحثون الأطفال على تكفير الديانة التي ينتمون لها".

وتجزم رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية ان العراق واحد من أسوأ الأماكن بالنسبة للطفل، فبعد دخول القوات الأميركية الى العراق عام 2003 ، فشلت جميع الجهات المعنية في أداء واجباتها الأساسية تجاه أطفال العراق، ولم تُنفذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل /CRC/ ، القرار 25 / 44 في كانون الاول 1989.

وتشير عبود الى مبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي تتضمن ضرورة حماية حقوق الطفل في الحياة و النمو البدني والعقلي والأخلاقي، والروحي في بيئة صحية آمنة، لكن الطفل العراقي لم يعش منذ سنوات حياة مناسبة، ومُقاربة لحياة الأطفال في بقية بلدان العالم.

وانتقدت عبود المُشرع العراقي، الذي مازال يتجاهل أهمية قانون الطفل، والسكوت عنه من قبل الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، خاصة وانه يرزح تحت وطأة الخلافات السياسية التي قد تُعيق إقرار مشروع قانون الطفل لسنوات طويلة، وهذا ما يجب ان تأخذه على عاتقها المنظمات المدنية والمنظمات المعنية بحقوق الطفل.

ووصفت عبود الدستور العراق النافذ فيما يخص الجوانب الاجتماعية بأنه مجرد حبر على ورق ،الذي تضمن بحقوق الطفل وحمايته من أسوأ أشكال الاستغلال، ورعاية أسرته بوصفها البيئة المناسبة للتقويم والإعداد السليم، مستدركا ذلك بان الطفل العراقي لم يجد ما يحميه على ارض الواقع، فعمالة الأطفال موجودة وتتفاقم، وأطفال الشوارع في ازدياد مستمر، واستغلال الأطفال في العمليات الإرهابية، لم يعد خافياً على احد.

وقالت تقارير استندت إلى إفادات هاربين من قبضة "داعش" إن المسلحين قاموا بقتل معظم الرجال المعتقلين لدى التنظيم، واحتفظوا بالنساء والأطفال، حيث قاموا بعزل الأطفال الذكور ممن هم بسن العاشرة فأكثر وألحقوهم بمعسكرات تدريب عسكرية، فيما تم بيع النساء والفتيات كسبايا بين المسلحين.