تصدر الهم المعيشي وتوفير الاحتياجات اليومية أبرز ما يريد الشارع السوداني من الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يوم الاثنين، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ونقص كبير في السلع والخدمات وقفزة مقلقة في معدلات التضخم التي بلغت أكثر من 300 % بحسب حسابات مستقلة.ورغم تباين الآراء إلا أن  آراء الناس  حول ما ينتظرونه من الحكومة الجديدة قالوا إن أكثر المطلوبات إلحاحا يتمثل في خفض أسعار السلع الأساسية وتوفير "القفة" وهي مسمى محلي لسلة دائرية تصنع من سعف النخيل لحمل المشتريات الغذائية اليومية من الأسواق، كما حل الهاجس الأمني ثانيا والعدالة ثالثا.وشارك في الاستطلاع شرائح مختلفة بشكل عشوائي موظفين وطلاب وتجار وصحفيين.

الهم المعيشي

تصدر الهم المعيشي الاهتمام الأكبر حيث قال 56 % إن الحكومة الحالية يجب أن تركز بشكل أساسي على وقف تدهور العملة الوطنية حيث يتم تداول الدولار الواحد عند حدود تتراوح بين 390 و400  جنيها في السوق الموازي، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات بنسب وصلت إلى اكثر من 100 في المئة خلال الشهرين الآخرين.

لكن وزير المالية الجديد جبريل إبراهيم تعهد في تغريدات على حسابه على تويتر بعد ساعات من تعيينه بالعمل على استقرار الاقتصاد وإنهاء ظاهرة صفوف الخبز والمحروقات وتوفير الدواء. واقر إبراهيم بصعوبة المهمة الموضوعة على عاتقه في الوقت الحالي، لكنه قال إنه يعول على الموارد الذاتية والعمل مع القطاع الخاص والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.

العدالة والفساد

أما في المرتبة الثالثة فحلت مسالة تحقيق العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد التي قال 28 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إنها تشكل أساس نجاح العملية الانتقالية برمتها، وقطع البعض ممن شملتهم هذه الشريحة بأن أي جهود لإصلاح الوضع الاقتصادي أو الأمني لن تجدى نفعا في ظل غياب العدالة ومحاسبة المفسدين ومرتكبي جرائم القتل وعلى راسهم المتورطين في جريمة فض الاعتصام التي حدثت في الثالث من يونيو 2019 أمام القيادة العامة للجيش السوداني وراح ضحيتها أكثر من 800 قتيل ومفقود.

حل الأمن ثالثا، حيث رأى نحو 10 في المئة ممن شملهم الاستطلاع أن الهاجس الأكبر هو التفلتات الأمنية وعمليات النهب والسلب التي يتعرض لها المارة من قبل عصابات تستخدم دراجات نارية في وضح النهار.ويؤكد الخبير الأمني اللواء أحمد البشير جمعة أن الأمن هو الهاجس الأكبر للحكومة الجديدة التي تصادف تشكيلها مع إعلان حالة الطوارئ في ولايتي كردفان وشمال دارفور على خلفية أعمال العنف والنهب والسلب التي شهدتها بعض مدن الولايتين خلال اليومين الماضيين.

إضافة الى التفلتات الامنية في الخرطوم وشرق السودان وولاية نهر النيل. ويرى جمعة أن على الحكومة الجديدة الوضع في الاعتبار أنه وفي ظل غياب الأمن لا يمكن البناء على أي خطط تنموية أو سياسية أو اقتصادية. ويشدد جمعة على ضرورة الإسراع في تشكيل جهاز الامن الداخلي واستعادة صلاحيات الشرطة.

السلام وقضايا أخرى

وتوزعت الـ 6 في المئة المتبقية من الآراء بين قضايا السلام والعلاقات الخارجية وبناء الديمقراطية.ورأى عدد ممن دخلوا ضمن هذه الشريحة ضرورة اعطاء السلام أولوية قصوى معتبرين أياه المدخل الرئيسي لاستقرار السودان.ووقعت الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر الماضي اتفاق للسلام في مسعا لوقف مسلسل الحروب الأهلية التي عانى منها السودان على مدى 60 عاما وحصدت أرواح نحو 400 ألف شخص في جنوب السودان الذي انفصل في العام 2011 وكون دولته المستقلة، إضافة إلى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور التي لا تزال تشهد نزاعات قبلية دموية راح ضحيتها أكثر من 300 شخص خلال الشهرين الماضيين.

ويأمل الإعلامي والناشط المدني خالد حلفاوي أن تسهم التشكيلة الحالية التي ضمت ممثلين من الحركات الموقعة على اتفاق السلام في إعادة الاستقرار إلى مناطق الحرب وتشجيع روح التسامح بين الجميع، لكن حلفاوي وناشطين آخرين رهنوا ذلك بالعمل الجاد على ترسيخ أسس السلام على الأرض وتنفيذ كل المطلوبات وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الإنسانية واستكمال عملية السلام بإشراك الحركات والمجموعات الغير موقعة على اتفاق جوبا.ورغم أن العلاقات الخارجية لم تستحوذ على اهتمام كبير بين المشاركين، إلا أن النسبة الضئيلة التي اعتبرتها مطلبا أساسيا دعت إلى إقامة علاقات خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان الاقتصادية والسياسية.

قـــــــــــــــــد يهمـــــــــــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قضية السائح الفرنسي المغتال من طرف داعش تعود إلى العدالة

 

جبهة “العدالة والتنمية” تطالب بتجريم التزوير وشراء الذمم في الانتخابات