اعتقلت شرطة مكافحة التطرّف في فرنسا 4 من المشتبه في علاقتهم بالمتطرف محمد بوهليل خلال حملة مداهمات في مدينة نيس، حيث اشتبهت الشرطة في شخص رأسه مغطاه بمنشفه أثناء مداهمات عدة منسقة كجزء من التحقيق في فظائع الاحتفال  بيوم الباستيل التي خلفت 84 قتيلا ومئات الجرحى.

واعتقل 3 رجال صباح السبت واعتقل الرابع مساء الجمعة وتم استجواب زوجة بوهليل هاجر خلف الله من قبل قوات مكافحة التطرف الليلة الماضية، وذلك بعد أن أعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجوم القاتل ووصفت بوهليل بجندي التنظيم، وأفادت مصادر مطّلعة أن أحد المعتقلين المشتبه بهم هو صديق بوهليل وعمره 31 عاما وأخبر الشرطة بأن التونسي بوهليل أصبح متطرفا حديثا جدا، وبين وزير الداخلية الفرنسي برنارد كزانيف أن بوهليل الأب لثلاثة أطفال والذي عمل كسائق تسليم في نيس اتجه إلى التطرف بعد الانفصال عن زوجته قبل عامين، وتحقق السلطات ما إذا كان ارتكب الحادث بمفرده أو مع شركاء وما إذا كان لديه دوافع تتعلق بالإسلام الراديكالي.

وتركز الاعتقالات الجديدة على الأصدقاء المقربين للمهاجم في منطقتين مختلفتين من نيس، وشوهد نحو 40 ضابط شرطة يداهمون شقة صغيرة في شارع ريو ميليوس شمال المحطة المركزية حيث اعتقل أحد الرجال، وجاءت الاعتقالات بعد أن أظهر مقطع فيديو صراع الشرطة مع رجل أخر بعد لحظات من إطلاق النار على بوهليل ليلة الخميس، ورُصد عدد من الضباط يتصارعون مع رجل في الجزء الخلفي من الشاحنة التي قادها بوهليل لأكثر من ميل مستهدفا السياح الأبرياء الذين يتنزهون في منتزة ديس أنغليس في المدينة، وفي أعقاب الهجوم كانت هناك تقارير متضاربة بشأن احتمال وجود مسلح ثان، فيما بدأت فرنسا الحداد الوطني على 84 شخصا قٌتلوا إثر هجوم نيس.

وداهمت الشرطة منزل بوهليل واستجوبت زوجته المنفصلة عنه للتحقيق معها بعد أن قاد شاحنة تجاه الحشود أثناء الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، واكتشف الضباط قطعتين من السلاح الأتوماتيكي والذخيرة وهاتف محمول ووثائق عدة في الشاحنة فضلا عن أسلحة وهمية في منزل بوهليل، وكان بوهليل متزوجا ولديه 3 أطفال إلا أنه وزوجته كانوا في طريقهم لإتمام إجراءات الطلاق، وجاءت الاعتقالات الجديدة بعد لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مع القائد العام للقوات المسلحة والوزراء بعد الدعوة لعقد اجتماع لكبار مستشاري الأمن في باريس، وأفاد رئيس الوزراء مانويل فالس أنه ربما كان المهاجم على صلة بالإسلام الراديكالي  إلا أن وزير الداخلية حذر من أنه من السابق لأوانه الإشارة بأي روابط.