ضبطت الجهات الأمنية السورية، الأحد، 12 طنًا من المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة للمتضررين من الحرب في البلاد في مخزن أحد التجار في دمشق، بينما كان العمال يفرغون الصناديق ويغيرون اللصاقات التي تدل على مصدر تلك المواد، تمهيدًا لبيعها في السوق.

وأكد مصدر في لجنة الإغاثة العليا أنه خلال الـ8 الأشهر الماضية، تم ضبط أكثر من 35 طنًا المساعدات الغذائية التي تم تغيير لصاقاتها في مخازن تجار العاصمة دمشق، لافتًا إلى أن القوى الأمنية مستمرة بملاحقة كل من يتلاعب بموضوع المساعدات الغذائية.

وأصبح بيع المساعدات الغذائية تجارة رائجة في الفترة الأخيرة كونها تجارة رابحة 100% ولا يلزم لمزاولتها سوى معرفة بعض العاملين الفاسدين في برنامج الإغاثة ومخزن صغير وطابعة صناعية لتغيير اللصاقات.

وأضاف أحمد، أحد قاطني مراكز الإيواء في دمشق، أن صندوق المعونة الغذائية كان يقدم لنزلاء المركز مرتين في الشهر عام 2014 ثم أصبح مرة واحدة في الشهر عام 2015 وفي 2016 أصبحت المعونة تقدم مرة كل شهرين أو ثلاث. وأفاد أحد العاملين في برنامج الإغاثة أنه رغم أن اغلب المستفيدين من برنامج المعونة في دمشق قد تركوا البلاد خلال السنه الماضية وبنفس الوقت ازدادت كمية المساعدات الواصلة إلا أن حصة العائلة الواحدة آخدة بالتضاؤل.

وأشار أحد المتطوعين في مركز الإيواء إلى أن قصة بيع المساعدات الغذائية بدأت عندما قرر بعض نزلاء مراكز الإيواء بيع ما يفيض عن حاجتهم منها لشراء السجائر مثلًا، وقاموا بعرضها على الرصيف المقابلة للمركز ولاقت رواجًا كبيرًا، بل وأصبح سكان الحي يحجزون مشترياتهم مسبقًا من النزلاء لجودتها وسعرها الرخيص.

وتابع "ربما ضاقت عين التجار على رزق هؤلاء المهجرين والنازحين ورأوا أنها تجارة رابحة ولا يجب أن تفوتهم فرصة الكسب منها. وكانت السلة الغذائية الواحدة تحتوي على العديد من المواد الغذائية المدروسة بدقة من قبل الأمم المتحدة لتأمين الحد الأدنى من التغذية للمستفيدن، وكانت تحوي "علب سمك طون - سردين -معجون طماطم - زيت 6نباتي - فول مدمس معلب- سكر - رز - برغل - عدس - حمص ..ومواد أخرى حسب الجهه المقدمة". وتباع تلك المواد بنفس سعر السوق وبشكل علني دون أن تتم ملاحقة الباعة الصغار، وكانت الحكومة السورية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة كل من يضبط متلبسًا بييع المساعدات الغذائية من المستفيدين بالحبس لمدة شهر مع حرمانه من الاستفادة من المعونات في المستقبل.