الأردني عبدالله الثاني، بينما أكدت قناة "جوسات" الفضائية، على لسان ممثلها ومالكها رياض الحروب، أنها "تتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات بكل حيادية ومهنية".
وقدم وكيل الدفاع عن قناة "جوسات" ورولا الحروب، المتهمين في قضية حركتها "هيئة المرئي والمسموع" الحكومية، إفادة دفاعية خطية عن كل من موكلتيه لمحكمة جنايات عمّان، وطالبت المتهمتان في إفادتهما بإعلان براءتهما من التهم المسندة إليهما، في الوقت الذي أكدتا فيه أنهما "غير مذنبتين"، وبحسب الإفادتين اللتين قدمهما المحامي راتب الطراونة للمحكمة، ووصلت نسخة منهما لـ"العرب اليوم"، فإن الحروب تؤكد أقوالها التي أدلت بها لدى المدعي العام، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة الإرسال الدولية للخدمات الإعلامية "قناة جوسات الفضائية".
وقالت الحروب في إفادتها الدفاعية التي جاءت في أعقاب إدلاء مدير "هيئة الإعلام المرئي والمسموع"، الدكتور أمجد القاضي، بشهادته كشاهد نيابة، قبل أيام، "إنني أكرر أقوالي السابقة كافة، أمام المدعي العام وأمام محكمتكم الموقرة، وفي جميع مراحل هذه الدعوى، إنني غير مذنبة عن الجرائم المسندة إلي"، مضيفة أن دورها في حلقة برنامج "كلام في الصميم" التي استضافت المتهمين في القضية، النائب الأردني السابق غازي أبو جنيب الفايز، وأمين سر "الجبهة الوطنية للإصلاح" لبيب قمحاوي، والقيادي في "جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني، "اقتصر على إدارة برنامج حواري سياسي يبث على الهواء مباشرة"، مؤكدة مهمتي في البرنامج هي استضافة شخصيات سياسية تعبر عن آرائها في الشأن العام، فأنا مقدمة البرنامج ومديرة للحوار، مهمتي هي توجيه الأسئلة، ولست مسؤولة عن إجابات الضيوف، ولا يمكنني أن أعلم بما يقوله الضيوف على الهواء، وبخاصة إذا خرجت الإجابة عن السؤال، وإنني كمقدمة برنامج ومديرة للحوار ليس دوري أن أؤيد وجهة نظر الضيف أو أن أعارضها، لأنه بحكم القانون وبحكم الاتفاق الموقع بيننا وبين (هيئة الإعلام المرئي والمسموع) ملتزمون بإفساح المجال للآراء المختلفة للتعبير عن نفسها من دون تدخل منا كقناة".
واستدركت في دفاعها الأولي الذي ستعقبه في وقت لاحق، مرافعة من وكيل الدفاع، قائلة "ومع ذلك، عندما سنحت لي الفرصة، أشرت أثناء الحلقة (محل القضية) بقناعة مني شخصيًا وكقناة، إلى أنه لا ينبغي تجاهل الإنجازات التي تمت بفضل إدارة الشعب الأردني وتعاون مكوناته في ظل القيادة الهاشمية، وأنكر أن يكون قد صدر عني في الحلقة المذكورة أي قول أو فعل أو تقرير يؤدي إلى تقويض نظام الحكم أو يمس بكرامة الملك أو بذم هيئة رسمية، أو مخالفة قانون الإعلام المرئي والمسموع، وإني قدمت الحلقة بكل مهنية وحيادية حسب أحكام القانون".
من جانبه، قال رياض الحروب نيابة عن محطة "جوسات"، في إفادته أن "المحطة تتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات بكل حيادية ومهنية فرضها القانون، وإن قانون الإعلام المرئي والمسموع قد ألزمنا بإعطاء الفرصة للغير لحرية التعبير على المحطة الفضائية ضمن برامجها، وأن القناة لا تتبنى أي موقف لأي ضيف من ضيوف حلقاتها لأنها وسيلة إعلام دورها إعطاء الفرصة للقوى السياسية أن تعبر عن رأيها بحرية وداخل حدود القانون، وأن البرامج التي تبث مباشرة على الهواء يكون من الصعب التدخل فيها، فيما لو شعرنا أن هناك أحد الضيوف قد أساء أو خرج عن القانون، وأن برنامجنا يبث على الهواء، وأن مقدمة البرنامج الإعلامية رولا الفرا كانت تتحدث بإيجابية وتقول لدى الأردن إيجابيات في ظل القيادة الهاشمية، ولم تخرج عن الخط الإعلامي والمهني"، مضيفًا في دفاعه نيابة عن المحطة، "لو أن الحلقة كانت مسجلة فإن سياستنا في المحطة تقوم على تعديل وشطب أي إساءة تصدر عن أي ضيف في الحلقة، لكن كما ذكرت سابقًا لا يمكن التحكم إذا كان البرنامج يبث على الهواء".
من جانبهما، التمس وكيلا المتهمين، الحوراني والفايز، إمهالهما لتقديم إفادتي موكليهما الدفاعية، بينما التمس المدعي العام إمهاله للإطلاع على ما جاء في الإفادات المقدمة، في حين قدم الدكتور لبيب قمحاوي في وقت سابق إفادته الدفاعية الخطية إلى المحكمة، عبر وكيل الدفاع عنه المحامي محمد فارس الطراونة، وقررت المحكمة رفع الجلسة استجابة لطلبات الإمهال.