من علامات الاستفهام وينذر بكارثة قادمة لسبب اللائحة المالية التي كانت ومازالت حديث العاملين بالتلفزيون طوال الأيام الماضية دون وجود بارقة أمل لحل تلك الأزمة العاصفة.  
   ويقول المخرج في قناة الفضائية المصرية شريف الجمال، وهو أحد الداعين للاعتصام، إنهم لن يسكتوا على حقوقهم ولن يتركوا قيادات المبنى يتلاعبون بأرزاقهم، بل أطالبهم بأن يخفضوا هم مرتباتهم العالية، فمن غير المعقول أن يتقاضوا ما بين 30 إلى 60 ألف جنيه شهريا ويستكثرون على العاملين مرتبات تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه بعد أعوام طويلة قضوها في خدمة الاتحاد.
   على الجانب الآخر ساد صمت رهيب من جانب القيادات ووزير الإعلام صلاح عبد المقصود الذين لم يخرجوا بأي تصريح مع بدايات الأزمة إلا بعد أن اقتربت التظاهرات من مكتب وزير الإعلام، حيث خرج رئيس التليفزيون شكري أبو عميرة ليقول إن اللائحة ستطبق بدءاً من تموز/يوليو المقبل ومرة أخرى يقول إن الخصم لن يزيد عن 10% فقط وهو ما أثار غضب العاملين لأنهم يرونها تصريحات لامتصاص الغضب حتى يتم تمرير تلك اللائحة التعسفية الظالمة، خصوصاً أن من حضروا اجتماعه السري مع بعض المخرجين الكبار أكدوا أنه قال لهم إن اللائحة ستطبق ابتداءً من مستحقات شهر أيار/ مايو المقبل، حيث سيحصل العاملون على أجورهم بالنظام السابق لمدة شهرين فقط ثم يبدأ تطبيق اللائحة الجديدة، ولكنه لا يستطيع التصريح بذلك لعدم إثارة العاملين وإحراج وزير الإعلام.
   وهدد الثائرون ممن دعوا للاعتصام الأحد أنهم سيكنون بالآلاف لأنها معركتهم الأخيرة وأنهم سيقطعون الطريق نهائياً ليشعر بهم الجميع في ظل تقاعس المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووزارة القوى العاملة وخبراء الإعلام الذين لم يحاولوا أن يتحدثوا مع الوزير.
   وأكد المذيع في القناة الأولى كامل عبد الفتاح، أنه لا يليق بأي مسؤول في اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعلى رأسهم وزير الإعلام صلاح عبد المقصود أن يتخذ قراراً بشأن العاملين في الاتحاد، فيما يتعلق بمستحقاتهم المالية، مضيفا أنه ليس من حقه أيضا أن يصدر قرارات بلائحة أجور جديدة تتضمن تخفيض أجورهم دون أن يناقش أصحاب الشأن.
   وتعجب كامل، من أن جهازاً مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون فاشل في تعظيم إيراداته، مستنكراً أن يلجأ إلى أن يستقطع من جيوب الموظفين الغلابة، لكي يرشد الإنفاق، مؤكداً أن ذلك منتهى الفشل.
   وقال كامل لقد سمعت رئيس قطاع التليفزيون شكري أبو عميرة يقول إن الهدف من لائحة الأجور الجديدة تحقيق العدالة ولكني أقول لأبو عميرة هذه عدالة في توزيع الفشل وليس توزيع الدخول.
    ووجه كامل دعوة لوزير الإعلام والقيادات في المبنى كلهم لأن يتحلوا بالشجاعة ويستقيلوا ويعترفوا أنهم فاشلون، مشيراً إلى أن أي مسؤول محترم في ماسبيرو يجد حشداً كبيراً من العاملين ينتظره أمام مكتبه ويهتفون ضده ويطالبونه بحل مشاكلهم وذلك المسؤول يخاف من مواجهتهم فعليه أن يستقيل إذا كان يمتلك ذَرَّة خجل.
   وكان أبو عميرة قد أكد على الهواء في مداخلة تليفزيونية على "الفضائية المصرية" أنه لا مساس بحقوق العاملين ولا توجد لائحة جديدة وإنما ضبط لقواعد الصرف وأن العاملين سيقبضون مرتباتهم لشهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين بالقيمة نفسها السابقة وستشكل لجنة بعد ذلك لبحث كيفية التعامل مع مستحقات العاملين ابتداء من شهر تموز/يوليو المقبل.
   ونشر ناشطون وثائق تُظهر محاولات أخونة ماسبيرو بحسب ادعائهم وتتضمن تعيين قيادات إخوانية في أكثر من موقع في مبنى التليفزيون منها تعيين شخص يدعى ياسر الكاتي في منصب رئيس قناة النيل للأخبار وهو منصب حساس جداً لأنه متعلق بالقناة الإخبارية الأولى لماسبيرو رغم أن هذا الشخص يفتقد لمقومات وخبرات من يشغل هذا المنصب لأنه كان مجرد محرر في القناة وشخص آخر يدعى بدر الشافعي، وهو إخواني، ليعمل في قطاع الأخبار.
ووصل الأمر إلى ساحات القضاء، حيث أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله بلاغاً ضد عدد من العاملين في ماسبيرو إلى نيابة وسط القاهرة، بتهمة التخريب وإهدار المال العام والتحريض على التظاهر.
   وتضامن كل من المحامي خالد علي والكاتبة سكينة فؤاد ونقيب السينمائيين مسعد فودة ونقيب المحامين سامح عاشور والشبكة العربية وعدد من المنظمات الحقوقية مع العاملين في ماسبيرو المقدم ضدهم بلاغات، وذلك على خلفية تظاهراتهم ضد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود للمطالبة بإقالته لإصداره قراراً بتطبيق "لائحة مكي" التعسفية ضد العاملين.
   جاء هذا البلاغ على خلفية اقتحام العاملين في "المتخصصة" للباب الخشبي المؤدي إلى مكتب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إسماعيل الششتاوي، وذلك بعد فشلهم في الوصول إلى مكتب وزير الإعلام، وأيضاً بعدما قام أفراد أمن ماسبيرو بفتح طفايات الحريق لتفريق المتظاهرين وفض وقفتهم التي كانت تندد بتطبيق "لائحة مكي"، والتي أثارت ردود أفعال غاضبة بين العاملين من مختلف القطاعات".
   كما نشر صاحب مدونة "الوعي المصري" الناشط السياسي وائل عباس صورة لمستند مُسرب مكتوب أعلاه عبارة "كشف بأسماء العاملين في مكتب وزير الإعلام المُشرف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون المستحقين للإثابة عن شهر شباط/ فبراير2013".
وتضمن الكشف المكافآت التي منحها الوزير للعاملين في مكتبه بداية من رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتبه وصولاً إلى طاقم الحراسات وسائقي "المرسيدس" و"الشيروكي" الخاصتين به.
  وتراوحت المكافآت ما بين 7 آلاف جنيه وألف جنيه، حيث حصل رئيس الإدارة المركزية المشرف على مكتب صلاح عبد المقصود على مبلغ 7 آلاف جنيه عن شهر شباط/ فبراير الماضي، فيما حصل العاملون في السكرتارية الخاصة به على مبالغ ما بين 6 آلاف و2500 جنيه، في حين حصل سائقا الوزير وأمينا شرطة في مكتبه على 2000 جنيه لكل منهم، و3 من أطقم الحراسة على 1000 كمكافأة