أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، عن "مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر"، واصفا وضعية القطاع بـ"الكارثية"، ولدى تدخله عقب اللقاء الذي نظمته دائرته الوزارية مع نقابات ومنظمات الصحافة المكتوبة في الجزائر، أعلن بلحيمر عن "مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر مع تنظيم العديد من الورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة والحوار الدائم" مع أسرة الصحافة في الجزائر.

وردا على انشغالات نقابات ومنظمات الصحافة الوطنية، أكد بلحيمر أنه "من أجل تشخيص الوضعية، ورثنا قطاعا موجودا في وضعية "كارثية". يبدو القطاع كحقل أنقاض وألغام"، موضحا في نفس السياق أن "إعادة بناء نظام الإعلام في الجزائر سيتجسد من خلال العديد من الورشات بمهام مختلفة".

واعتبر الوزير أن "هناك آجالا ذات صلة بالتوطين القانوني لنشاط وسائل الإعلام في الجزائر"، مشيرا في هذا الشأن إلى "النشاطات الخارجة عن القانون على غرار مكاتب الاستشارة في الاتصال في ما يخص الإشهار".

وينطبق الأمر أيضا، حسب الوزير، على "النشاط الخارج عن القانون لقنوات التلفزيون الخاصة الخاضعة للقانون الأجنبي في حين برامجها تُبث في الجزائر كما لو أنها خاضعة للقانون الجزائري"، وتطرق بلحيمر الى الجانب الثاني المتعلق "بالتوطين الجزئي" الذي له علاقة مع النصوص التطبيقية لمختلف القوانين وذكر في هذا الصدد الصحافة الإلكترونية التي أصبح مرسومها التنفيذي جاهزا وكذلك المجلس الوطني للصحافة التي تعادل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
وأفاد في هذا الخصوص بأن المجلس الوطني للصحافة ستكون له ثلاث مهام رئيسية وهي: الحرص على تسليم بطافة الصحافي المحترف والوساطة والتحكيم في ما يخص أخلاقيات المهنة وكذلك متابعة وجهة الإشهار وقياس جمهور وسائل الإعلام.
وأعلن بلحيمر أن دائرته الوزارية ستقترح إعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمد منذ خمس سنوات وهذا في إطار قانون المالية التكميلي 2020 من أجل "مساعدة الصحافيين والصحافة في جنوب البلاد"، كما تطرق الوزير إلى نيته في إعادة تفعيل قانون يرجع إلى فترة الرئيس السابق للجمهورية الفقيد الشاذلي بن جديد التي تلزم مؤسسات الدولة والإدارة بعدم كتمان المعلومة والرد على طلبات وشكاوى الصحافيين المحترفين.م "بالأول من نوعه"، داعين إلى "تفعيل إصدار القانون الأساسي عوض تضييع الوقت في تسليم بطاقة الصحافي المحترف"، كما رافع الممثلون النقابيون من أجل "تطهير مهنة الصحافة من الدخلاء الذين يستفيدون من الإشهار المؤسساتي"، مقترحين في هذا الصدد "التسريع في إصدار القانون الخاص بالإشهار".

وتأسف النقابيون على وضعية الصحفي في القطاع الخاص إذ "يعيش الكثير منهم في وضع هش ولا يستفيدون من التغطية الاجتماعية"، متسائلين في هذا السياق عن "مصير صندوق دعم الصحافة الذي أنشئ في التسعينيات".

واشتكى صحافيو ومراسلو الجنوب من الظروف التي يمارسون فيها مهنتهم، مؤكدين أن التنقلات في الجنوب مكلفة بسبب بعد المسافات بين المدن وقرى هذه المنطقة الشاسعة، كما أبدت النقابات ومنظمات الصحافة رغبتها في تمكين الصحافيين من دورات التكوين المنظمة في الجزائر وبالخارج، مقترحين مراجعة قانون الإعلام 2012 وقانون السمعي البصري 2014.

قد يهمك ايضا:

عمار بلحيمر يُؤكّد على أن 40 موقعًا إخباريًّا فقط مُصرَّح بها لدى وزارة الاتصال

بلحيمر الحراك يمكن أن يكون بمثابة نظام لليقظة لبروز مجتمع مدني جديد