حذرت الولايات المتحدة الأميركية من بيع الأسلحة إلى إيران، ولوّحت بفرض عقوبات، على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، الذي أكد، أن أي عملية بيع أسلحة لإيران ستؤدي إلى عقوبات، وذلك بعدما أكدت طهران أن حظر شراء وبيع الأسلحة التقليدية الذي تفرضه عليها الأمم المتحدة رُفِع "تلقائيّاً".وجاء في بيان بالإنجليزية لوزارة الخارجية الإيرانية نشره الوزير محمد جواد ظريف عبر "تويتر" في وقت سابق  الأحد: "اعتباراً من اليوم، كلّ القيود على نقل الأسلحة، والنشاطات المرتبطة بذلك، والخدمات المالية من جمهورية إيران الإسلامية وإليها، وكل المحظورات المتعلقة بدخول أو المرور عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المفروضة على عدد من المواطنين الإيرانيين والمسؤولين العسكريين، تم إنهاؤها بشكل تلقائي".
من جهته، قال بومبيو في بيان إن "الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الوطنية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل ملموس في إمداد وبيع ونقل أسلحة تقليدية إلى إيران"، موضحًا: "على كل الدول التي ترغب في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب أن تمتنع عن المشاركة في الاتجار بالأسلحة مع إيران".وكان تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 مُحَدّداً لرفع الحظر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الكبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، والذي وضع إطاره القانوني قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وسعت الولايات المتحدة، التي انسحبت أحاديّاً من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران، إلى تمديد هذا الحظر، إلا أن ذلك لقي معارضة في مجلس الأمن، كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعتمد سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، إعادة فرض عقوبات أممية على طهران الشهر الماضي.
من جهتها، أكدت موسكو في سبتمبر/أيلول نيتها تطوير تعاونها العسكري مع طهران، ما إن يتم رفع الحظر، بينما لم تخف الصين عزمها على بيع إيران أسلحة بعد 18 أكتوبر، حيث تابع بومبيو: "خلال الأعوام العشرة الأخيرة، امتنعت الدول عن بيع إيران أسلحة بموجب قرارات أممية مختلفة. إن أي بلد لا يلتزم هذا المنع يختار بوضوح تأجيج النزاعات والتوترات بدل تعزيز السلام والأمن".