قالّ نائب رئيس حركة "النهضة" الحاكمة في تونس عبد الفتاح مورو في مقابلة مع "العرب اليوم" إن "النهضة لم تعد تصلح وعليها مغادرة الحكم"، مشيرًا إلى أن خصومها السياسيين يريدون بقاءها في السلطة لتحميلها مسؤولية تردي الأوضاع في البلاد، فيما أكد أنه غير راض عن خيارات حزبه، وأن البلاد تعيش حالة من التسيب والفوضى، معبرًا عن خشيته من عودة الدكتاتورية خاصة، وأن البلاد تُقبل على مرحلة مجهولة في صورة فشل الحوار الوطني، وتواصل عجز النخب السياسية عن إنقاذ البلاد، وشدّد على أنه تم السكوت عن التزام الأطراف بالمسار الديمقراطي في ظل عملية الانتقال الحالية التي تعيشها البلاد، معتبرًا أن قضية البلاد في الوقت الراهن ليست قضية خروج حكومة وتغييرها بأخرى وإنما انتقال ديموقراطي.
 وبشأن مقترح إنشاء "مجلس أعلى للدولة " الذي دعمه رئيس حزب "نداء" تونس المعارض الباجي قائد السبسي أكد القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم عبد الفتاح مورو  أن هذا المقترح مازال جديدا ولم يُبلور بعد ولم تُقدم  عنه أي تفاصيل ، مؤكدا على ضرورة  إخراج الحراك السياسي من المأزق الذي تردى فيه، خاصة وأن الطبقة السياسية بقيت تراوح مكانها  في ظل تعليق الحوار والتأجيل المتكرر للإعلان عن رئيس الحكومة الجديد، واعتبر مورو أن الحل الأفضل لتونس في الوقت الراهن يكمن في إطلاق مبادرة جماعية جديدة تجمع أكثر من تيار سياسي حتى تساعد في الخروج من هذه الأزمة التي علقت بها البلاد.
واعتبر نائب رئيس حركة "النهضة" أن الحوار  الوطني على صيغته الحالية "غير قادر على أن يتقدم لسببين اثنين أولهما أن جميع الأطراف اشترطت فيه الحوار أن يخرج حكومة دون الالتزام بالمسار الديمقراطي الانتقالي وثانيها أن يتم ذلك بالوفاق المطلق وليس أغلبية وهذا بحد ذاته منهاج خاطئ لأنه لا وجود لإجماع مطلق في العمل السياسي".
وأكد عبد الفتاح مورو أنه تم السكوت عن التزام الأطراف بالمسار الديمقراطي في ظل عملية الانتقال الحالية التي تعيشها البلاد، معتبرا أن قضية البلاد في الوقت الراهن ليست قضية خروج حكومة وتغييرها بأخرى وإنما انتقال ديمقراطي، مضيفا القول " أعتقد أنه في صورة استمرار تعطّل الحوار الوطني فلا بد من اقتراح مبادرة جديدة تلزم جميع الأطراف بالانتقال الديمقراطي وتعتمد على الأغلبية وليس الإجماع المطلق للخروج من الأزمة".
وأعرب القيادي في حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم وأحد أبرز مؤسسيه ، عن خشيته من فشل جديد في التوصل لاتفاق بشأن شخصية رئيس الحكومة القادم التي حُدّدت مهلتها الأخيرة يوم السبت القادم 14 ديسمبر_كانون الثاني 2013، معتبرا أن الحوار الوطني بقي معلقا على أمر مجهول دون أن يتم توضيح الأسباب الحقيقية لحقيقة الخلاف بين الأحزاب أو الشروط الواجب توفرها في المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة.
ولفت مورو إلى أن عدم التوافق "سيفتح أبواب المجهول على مصراعيها، وهو ما سيعرض  البلاد لمخاطر الحراك الشعبي وتجييش الشارع في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الاستقرار لا إلى تفاقم الأزمة، مشدّدًا على أن "التركيز على حراك الشارع سيجعل البلاد مفتوحة على دكتاتورية وعلى يد ماسكة قوية ، لأنه "عندما تطفو حالة الفراغ  ويظهر جليّا أن الشعب غير قادر على أن يمسك نفسه وأن الأطراف السياسية عاجزة ، فستمتد يد قوية لمسك البلد وهذا ما نخشاه"، حسب تعبيره.
وقال نائب رئيس حركة "النهضة" الإسلامية الحاكمة، عبد الفتاح مورو إن "حركة "النهضة" لم تعد قادرة على النفع سياسيا وعليها مغادرة الحكم حفاظا على مصلحتها ومصلحة الوطن، معتبرا أن خصومها يفرضون عليها البقاء ويجرونها نحوه  ليحملوها مسؤولية الفشل وتردي الأوضاع  السلبية التي تعيشها البلاد".
وأضاف مورو " على "النهضة" أن تفوز بنفسها وتخرج من الحكم  وتترك البلاد للدستور، وإذا كان هناك من يريد العبث بمصلحة البلاد فتلك ليست مسؤولية "النهضة" والشعب وحده كفيل بردعه".
وردًا على سؤال بشأن الانقسامات والاستقالات التي يعيشها الحزب الإسلامي الحاكم شدد عبد الفتاح مورو على أن بعض الأطراف لم تستطع الصبر وعبرت عن رفضها لخيارات الحركة وغادرت، مضيفا " أنا بدوري غير راض عن سياسات الحركة لكنني أعبر عن رأيي في الداخل والخارج وأتمنى أن يتم تدارك هذه الأخطاء وإصلاحها".
وبشأن الانتقادات الموجهة له بسبب دعمه للتفاوض مع حزب "نداء تونس" المعارض الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي وتعتبره قواعد حزب "النهضة" الإسلامي وجزء من قياداته رمزا من رموز النظام السابق والثورة المضادة، أكد القيادي في "النهضة" عبد الفتاح مورو " أرفض إقصاء أي  طرف سياسي من الحوار الوطني، لم أدع للتحالف مع "نداء تونس" بل دعوت للحوار والتحالف إذا كان يراعي شروط التقارب والمصلحة المشتركة فهو مرحب به أما إن كان من قبيل صب الزيت على النار فهو مرفوض".
وعن تأثير تأخر آلية المحاسبة وقانون العدالة الانتقالية عن الوضع المتأزم في تونس، أكد القيادي في "النهضة" عبد الفتاح مورو "أشك في قدرة حكم  مدني على الاستقرار بعد أي ثورة وهذا ليس من باب التشريع للدكتاتورية، ولكن الثورة غالبا ما تكشف المستور  وتفك الروابط وتبيح الممنوعات وتحدث فيها حالات انفلات يصعب ردعها، مشدّدا على حاجة البلاد إلى يد قوية تفرض احترام القانون في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها معتبرا  أن حالة التسيب والفوضى آن لها أن تتوقف لأنها هي التي دفعت البلاد إلى مالت عليه من ترد وأزمات متعاقبة