انتقد تقرير "تشيلكوت" الذي طال انتظاره، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومسؤولين آخرين سابقين، في أكثر الأحكام قسوة على اخفاقات الحرب على العراق. وأوضح مصدر مطلع لصحيفة "صنداي تايمز" الربيطانية أن رئيس الوزراء السابق لن يفلت من هذه الورطة بسبب مزاعم حول تقديمه مساعدات عسكرية للرئيس الأميركي السابق جورج بوش قبل عام من غزو العراق.

وبدأ التحقيق رئيس الوزراء السابق غوردون براون  في حزيران/يونيو عام 2009 للنظر في تحضيرات غزو العراق عام 2003، وسينشر التقرير الذي يتكون من 2.6 مليون كلمة بعد أسبوعين فقط من الاستفتاء على بقاء بريطانيا أم تركها الاتحاد الاوروبي، ومن المتوقع أن يضر بسمعة عدد من كبار المسؤولين.

وقال المصدر إن أقصى الانتقادات ستطول وزير الخارجية جاك سترو، وستكون المراكمة للحرب أمرًا بالغ الاهمية في التقرير، وستلحق الضرر بسمعة عدد من الناس منهم ريتشارد ديرلوف وكذلك طوني بلير وغيرهم. ولكن هناك شوط ثاني، فالتقرير سيوضح حالة الفوضى في العراق بعد الحرب."

وتابع " لقد عيَّنا اناسًا عديمي الخبرة في مناصب لا يمكنهم أن ينجحوا فيها، ولم نكن نعرف ماذا فعلوا، فبعد الغزو وجدنا أن الوضع أكثر صعوبة مما كنا نتوقع بكثير، وكل الأشياء التي قالها البريطانيون عن تعاملهم الجيد مع فترة ما بعد انتهاء الحرب كان فشلا ذريعا."

وسيواجه رئيس الاستخبارات السابق ريتشارك ديرلوف انتقادات لفشله في منع "دواننغ ستريت" من خلال ايجاد معلومات استخباراتية حول أسحلة الدمار الشامل المزعومة، وسيكون طوني بلير بالفعل على دراية بالانتقادات في التقرير نظرا لان عملية "ماكسولساشن" ستسمح للأشخاص الذين طالتهم الانتقادات بالرد على الادعاءات الواردة في التقرير قبل نشره.

واعتذر بلير العام الماضي جزئيا في مقابلة مع "سي ان ان"، وصرح بالقول: " أستطيع القول أنني اعتذر لان المعلومات التي وصلتني كانت خطأ، وأعتذر أيضا عن بعض الأخطاء في التخطيط، والتأكد، كان لدينا خطأ في فهمنا لما سيحدث بمجرد الاطاحة بالنظام."

وتستند اللجنة على شهادة أكثر من 150 شخصا ممن ساهموا في أكثر من 130 جلسة من الادلاء بشاهدتهم، كما أنه يشمل فحص نتائج 150 ألف وثيقة حكومية. وبدأ التحقيق قبل سبع سنوات، وتعرض للانتقاد من قبل أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم خلال الاحتلال للعراق الذي دام ثماني سنوات من عام 2003 وحتى عام 2011.

وأشار والد احد الضحايا ويدعى ريغ كيز وفقد ابنه البالغ من العمر 20 عاما ويدعى توماس كيز، انه يريد لعذاب عائلات الضحايا أن تنتهي. ورفض مكتب بلير التعليق على التقرير، ولم يعلق أيضا الوزير السابق سترو.