أرسل رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما ميزانيته الثامنة والأخيرة للكونغرس مقترحًا إنفاق 4.1 ترليون دولار على عدد من المبادرات بما في ذلك مكافحة مرض السرطان وظاهرة الاحتباس الحراري، ومكافحة التهديدات المتزايدة من متطرفي تنظيم "داعش".
وواجهت خطة الإنفاق الجديدة التي جاءت قبل ثلاثة أشهر ونصف من مغادرة أوباما لمنصبه نقدا كبيرا من الجمهوريين الذين يأملون في الاستيلاء على البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، حيث رفض الحزب "الجمهوري" الاستماع إلى أحد مسؤولي الرئاسة بشأن الميزانية، موضحًا أن ليس هناك مصلحة للتوصل إلى اتفاق فوري.
 
وتزيد ميزانية أوباما الضرائب بمقدار 2.6 تريليون دولار على مدى العقد المقبل ما يقرب من ضعف الضرائب الجديدة التي سعى أوباما إلى زيادتها ولكنه فشل في ميزانية العام الماضي، وقال الجمهوريون بشأن مقترح الميزانية الذي عرض عليها: "مزيد من الضرائب مزيد من الانفاق مزيد من العجز"، ويجب التعامل مع الخطة المقترحة بحلول 30 سبتمبر/أيلول لتجنب انهيار الحكومة، إلا أن المشرعين والبيت الأبيض يمكنهم التوصل إلى اتفاق مستمر على المدى القصير بشأن الإنفاق من دون الموافقة على مقترحات أوباما الرئيسية. وكان من بين التدابير ذات الطابع السياسي المزيد من منح pre-K grants والتوسع في رعاية الأطفال وتحفيز الرياح والطاقة الشمسية والانفاق على السكك الحديدية عالية السرعة، ومنح الأموال للدول الفقيرة لتخفيف آثار ما وصفه البيت الأبيض بتغير المناخ من صنع الإنسان وزيادة الضرائب على النفط الخام وهي التدابير التي تم حظرها باستمرار.
 
وأفاد مشرعون جمهوريون أن مقترح أوباما الذي يفرض 10 دولار ضريبة لكل برميل نفط خام لجلب مبلغ إضافي يقدر بـ 319 بليون دولار خلال العقد المقبل لن يحظ بموافقة الكونغرس، وتستخدم ميزانية أوباما هذا المال لتمويل برامج لوسائل النقل البديلة بمليارات الدولارات كجزء من الجهور المبذولة للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
 
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض بول ريان "هذ ليست ميزانية بقدر ما هي دليل تاريخي لتنمية الحكومة الاتحادية على حساب الأميركيين الذين يعملون بجد"، ويرتفع العجز ارتفاعا حادا في الأعوام المقبلة بإجمالي 9.8 تريليون دولار على مدى العقد المقبل حتى مع زيادة الضرائب، وتتعلق المشكلة بزيادة الإنفاق على برامج الفائدة الحكومية للأمن الاجتماعي والرعاية الصحية والتي يتوقع ارتفاعها مع تقاعد الملايين.
 
وكشفت الميزانية نمو الاقتصاد بنسبة 2.6% هذا العام على الرغم من ملاحظة مسئولو الإدارة أن الاسقاط تم الانتهاء منه في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل بوط سوق الأسهم المالية الأخيرين بينما لا يزال التضخم منخفضا حيث سجل 1.5% للمرة الثانية هذا العام.