الجزائر - الجزائر اليوم
ثمن المشاركون في أشغال المؤتمر الوطني الثاني للفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والاسفار والفندقة اليوم السبت بالجزائر العاصمة ما تضمنه مشروع تعديل الدستور الجديد المعروض للاستفتاء يوم 1 نوفمبر/تشرين الأول القادم حول تكريس حقوق التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات ودور المجتمع المدني والنقابات.وفي هذا الاطار أكد الامين الوطني ورئيس الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي خلال هذا المؤتمر أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء "سيكرس أكثر حقوق ومصالح التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات ويخدم مصلحة العمال في مجال السياحة والفندقة ويرسخ أكثر دور المجتمع المدني والنقابات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة" .
ودعا المسؤول ذاته المواطنين الى التوجه لصناديق الاقتراع بقوة للتصويت بنعم يوم الاستفتاء من اجل "بناء جزائر جديدة تتسع للجميع"، وأبرز في هذا الاطار أن المشاركين أبدوا رغبتهم "المطلقة" في المشاركة في اللقاء التحسيسي حول مشروع الدستور الذي سيتم تنظيمه يوم 28 أكتوبر الجاري بالعاصمة والذي سيتم خلاله التطرق الى ما جاء به مشروع الدستور الجديد بخصوص حقوق التجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والفنادق ووكالات السياحة وكذا دور المجتمع المدني والنقابات.
للإشارة فقد تم خلال هذا المؤتمر انتخاب السيد مهدي براهيمي رئيسا للفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والفندقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث كان المشاركون في المؤتمر شددوا على أهمية اللقاء الذي يهدف أساسا الى الى أعادة بعث نشاط الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والفندقة من خلال انشاء فيدراليات جديدة في مختلف المجالات و اعادة بعث نشاطات الفيدراليات الموجودة في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية.
قد يهمك ايضا
وزير السياحة يكشف عن مراجعة قوانين تنظيم القطاع