رفض نواب البرلمان الموريتاني بالإجماع توصية البرلمان الأوروبي التي اصدرها مؤخرا بشأن وجود مظاهر للرق فى موريتانيا ، واعتبروا ذلك تدخلا فى الشؤون الداخلية للبلاد ، كما أكدوا أنه لا توجد أى مظاهر للرق فى موريتانيا.

ودعا البرلمان الموريتاني الليلة الماضية في جلسة علنية تحت رئاسة رئيسه محمد ولد ابيليل الاتحاد الأوربي الى الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية تنفيذا للقوانين والأعراف الدولية ، كما دعا النواب الموريتانيون الاتحاد الاوربي الى ضرورة التثبت من المعلومات قبل إصدار الأحكام وصياغة التوصيات.

وألزم البرلمان الموريتاني الحكومة بالحفاظ على مصالح البلاد الاقتصادية خصوصا ثرواتها الطبيعية وعدم الخنوع لأي ابتزاز في هذا المجال تحت أي مسمى أو ذريعة أو يافطة.

واتهم الرئيس الموريتاني هذا الأسبوع الاتحاد الاوربي باستغلال مواضيع داخلية للتأثير على اتفاقية سمكية لا زال الأوربيون يرفضون تسديد مستحقاتها .

أ.ش.أ