عينت السلطات الاسترالية الاثنين منسقا مكلفا مكافحة التطرف في الوقت الذي تستعد فيه لتبني تشريع جديد يتيح سحب الجنسية الاسترالية من المشتبه بتورطهم في اعمال متطرفة ويحملون جنسية ثانية.

وتعاني استراليا على غرار دول اخرى من تهديد متطرفين ولدوا على اراضيها ويشتبه في انهم يخططون لاعتداءات ارهابية. واعلنت السلطات في الفترة الاخيرة افشال عدة مخططات مستوحاة من تنظيم داعش.

وفي اطار برنامج خصصت له السلطات مليارات الدولارات الاسترالية لمواجهة المشكلة التي يطرحها الاستراليون الذين ينتقلون الى التطرف و/او يعودون من القتال الى جانب جهاديين في العراق او سورية، تم تعيين غريغ موريارتي السفير السابق الى اندونيسيا وايران منسقا لمكافحة الارهاب.

وصرحت وزيرة الخارجية جولي بيشوب للاذاعة الوطنية "لدينا عدد من الوكالات المكلفة الامن والاستخبارات وتطبيق القانون، ودور موريارتي سيكون تنسيق هذه الجهود واطلاع رئيس الوزراء عليها".

وياتي تعيين موريارتي المحلل السابق لدى الاستخبارات بينما تستعد الحكومة لتبني قانون جديد يسمح بسحب الجنسية الاسترالية من المواطنين الذين يقومون بالدعاية او الدعم او يرتبطون باي شكل بالارهاب ويحملون جنسية ثانية.

وقالت بيشوب "لقد تبنت بريطانيا قانونا مشابها وكندا والولايات المتحدة تدرسان الامر".

وعلى سؤال من الصحافيين حول ما اذا كان هذا الاجراء سيطبق على الاستراليين من الجيل الثاني الذين يحملون جواز سفر واحد وسيضطرون عندها الى اخذ جنسية ذويهم الاصلية، اجابت بيشوب "سحب الجنسية ليس امرا يتم باستخفاف. لكن عدد الاستراليين الذين يريدون التوجه للقتال في الخارج لا يتراجع وعلينا القيام بكل ما بوسعنا لنحافظ على الامن".

وكانت استراليا رفعت في ايلول/سبتمبر 2014 مستوى الانذار ضد  الارهاب وتقدر السلطات بان اكثر من مئة استرالي التحقوا بصفوف الجهاديين في سورية والعراق.

المصدر أ.ف.ب