ادى الوزراء الجدد في الحكومة اليونانية السبت اليمين الدستورية بعد تعديل وزاري يهدف الى تثبيت سلطة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس فيما تقرر فتح المصارف مجددا الاثنين بعد اغلاق استمر اكثر من 20 يوما.

واستبدل تسيبراس ثلاثة وزراء عارضوا سياساته في البرلمان. وهدف هذه الخطوة ان يثبت للجهات الدولية الدائنة انه يمسك بزمام الامور بعد تصويت جرى وسط توتر حاد في البرلمان ليل الاربعاء الخميس رفض خلاله متشددو حزبه سيريزا الاصلاحات التي طلبها دائنو البلاد.

 لكن عددا من المعلقين اشار الى ان هذا التعديل السطحي لن يكفي لتجنب انتخابات تشريعية مبكرة، قد تنظم في الخريف.

وتخلى تسيبراس عن وزير الطاقة بانايوتيس لافازانيس رئيس الفصيل المتشدد في سيريزا والذي طالب باستمرار بخروج اليونان من منطقة اليورو، وكذلك عن نائب وزير الدفاع المقرب من لافازانيس، وقام بملء منصبي وكيلي وزيري المالية والخارجية اللذين استقالا خلال الاسبوع الذي تم خلاله التوصل الى اتفاق الصفقة التي رفض اكثر من نصف اليونانيين شروطها في استفتاء.

كما عين تسيبراس وزير العمل بانوس سكورليتيس المقرب منه خلفا لوزير الطاقة.

وثبت على رأس وزارة الدفاع اقليدس تساكالوتوس، السياسي اليساري الراسخ والمفاوض المتزن، الذي حل محل يانيس فاروفاكيس الذي استقال في 6 تموز/يوليو وبات بمثابة ناطق باسم المعارضين.

وصرح فاروفاكيس السبت لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" ان خطة المساعدة الجديدة لليونان التي لم توضع اللمسات الاخيرة عليها بعد، "فاشلة مسبقا".

واجاز سعي رئيس الوزراء الى الابتعاد عن الجناح الاكثر تشددا في حزبه والتصويت الايجابي في البرلمان اعادة الهدوء الهش في العلاقات مع الشركاء الاوروبيين والدائنين، لكن بلا اي ضمانة حول استمرارية مالية على المدى الطويل.

وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما ان تتلقاها اثينا، التي عليها ان تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الاوروبي واخر لصندوق النقد الدولي لاحقا.

وبدا سباق اخر مع الزمن لما يلي المساعدة العاجلة، من اجل بلورة خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، ويفضل ان يتم ذلك قبل 20 اب/اغسطس موعد تسديد شريحة دين كبيرة لصندوق النقد الدولي.

وما زال يتحتم على اثينا اثبات حسن نيتها مرة بعد الاخرى، حيث من المقرر ان يصوت نوابها في 22 تموز/يوليو على ابعد حد على اصلاح للقضاء المدني واقرار مذكرة اوروبية حول المصارف.

وما زال وضع القطاع المالي اليوناني مجهولا، فيما اعلنت الحكومة بمرسوم عن اعادة فتح المصرف الاثنين.

وتعيد المصارف اليونانية المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو فتح ابوابها الاثنين مع مرونة طفيفة في سحب الاموال نقدا بالاضافة الى عمليات الشراء بواسطة بطاقات الائتمان، بحسب مرسوم حكومي صدر السبت.

ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الاموال الا ان السكان سيكون بامكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو اسبوعيا بالاضافة الى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة اسابيع.

واشارت صحيفة كاثيميريني الى الحاجة الطارئة لاعادة تحريك دفق النقود وان القيود على الاموال كلفت البلاد 3 مليارات يورو خارج قطاع السياحة.

فقد نسفت تلك القيود فترة التخفيضات التي تشكل مورد مال كبير لتجارة المفرق وجمدت الواردات اللازمة لحسن سير الاقتصاد. وافادت غرفة التجارة والصناعة في اثينا ان حوالى 4500 حاوية عالقة في الميناء بسبب عدم تسديد اثمانها، على ما نقلت الصحيفة.

كما يحمل الاثنين امتحانا اخر وهو تطبيق زيادة نسب ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل والتي اقرها البرلمان، في بلاد تشهد تهربا ضريبيا مرتفعا. كما ستزيد الضرائب على السلع غير القابلة للتلف والمطاعم ووسائل النقل العام.

لكن ابعاد شبح الخروج من منطقة اليورو لا يعتمد حصرا على اثينا، ويحتاج دائنوها الى الاتفاق في ما بينهم.

ويواصل وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الدفاع عن اقتراحه استبعاد البلاد مؤقتا من منطقة اليورو، معتبرا ان ذلك شرط مسبق لتقليص ديون اليونان الهائلة التي توازي عامين من اجمالي ناتجها الداخلي.

والمح الوزير الالماني السبت في مقابلة في اسبوعية در شبيغل الى ان خيار الاستقالة ليس مستبعدا ان لم تسر المفاوضات مع اليونان بالاتجاه الذي يريده، بعد بروز خلافات "في الاسابيع الاخيرة" بينه والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل حول الملف اليوناني.

غير ان صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي وبدعم من دول كفرنسا يعتبران ان تقليص الدين الذي يشكل احد اهم مطالب الحزب اليوناني الحاكم سيريزا ينبغي ان يندرج في مخطط المساعدة الجديدة مع ابقاء اليونان في منطقة اليورو.

المصدر أ.ف.ب