كشفت مصادر كويتية برلمانية، أن منصب رئيس مجلس الأمة سيكون من نصيب مرزوق الغانم الأوفر حظًا للفوز بهذا المنصب للمرة الثانية على التوالي، لا سيما في ظل عدم قدرة اللجنة التوافقية الرباعية التي شكلها تكتل الـ26 نائباً حتى الآن على الوصول إلى حل توافقي بين المرشحيْن: عبد الله الرومي وشعيب المويزري، لاختيار أحدهما لمنافسة الغانم.

وأعربت مجموعة "مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني"، التي تضم عدداً من الشخصيات الوطنية الكويتية، عن أملها بأن يردَّ الحكم ورئاسة مجلس الوزراء التحية إلى شعب الكويت بما هو أحسن منها، عبر اختيار الوزراء من العناصر ذات الكفاءة والنزيهة والقادرة على تحمل تبعات العمل الحكومي، ووفق قضايا تشكّل منطلقات لبرنامج حكومي واضح ومتكامل، حتى يستعيد مجلس الوزراء مؤسسيّته، ويكسب ثقة وتأييد الشعب وممثليه، في أطر مبادئ النظام البرلماني الذي اعتنقه الدستور وجسّدته أحكامه.

ولفتت المجموعة، في بيان صدر أمس، إلى أن مرسوم حل مجلس الأمة أرجع منطلقات الدعوة الأميرية إلى أنها تأتي نظراً إلى الظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، وهو الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته، والإسهام في مواجهة تلك التحديات، فاعتبر أنّ الشعب الكويتي تميز بمصافحته ليد قيادته السياسية، معبراً عن عمق الشعور بمسؤوليته الوطنية، إذ فرض تغييراً لأعضاء المجلس جاوزت نسبته 60 في المئة، وبنسبة مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 70 في المئة، وهو تجاوب دعت إليه مجموعة المبادرة في بيانها السابق، وحثت على مشاركة فعالة ومكثفة في الانتخابات النيابية.