حكمت محكمة روسية اليوم الاربعاء بالسجن 15 عاما على شرطي استوني بتهمة التجسس، في خطوة ندد بها الاتحاد الاوروبي وكذلك استونيا، وسط تصاعد التوتر على خلفية الازم الاوكرانية.

واصدرت محكمة في غرب منطقة بسكوف على الحدود مع استونيا حكما على استون كوفر بتهم التجسس وحيازة اسلحة وعبور الحدود بطريقة غير شرعية، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس محاميه الذي عينته المحكمة يفجيني اكشيونوف.

وقال المدعون انه تم توقيف كوفر على الاراضي الروسية في ايلول/سبتمبر الماضي خلال قيامه بعملية تجسس. لكن تالين تتهم قوات الامن الروسية باختطاف الشرطي من نقطة في الاراضي الاستونية خلال قيامه بتحقيق في جريمة حدودية.

وقالت وزيرة الخارجية الاستونية مارينا كاليوراند في بيان ان "اختطاف استون كوفر من اراضي الجمهورية الاستونية من قبل قوات الامن الروسية في 5 ايلول/سبتمبر وتوقيفه بشكل غير قانوني في روسيا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي".

واضافت الوزيرة الاستونية في بيانها ان "الحكم الصادر اليوم لا يغير من موقفنا. نطالب روسيا باطلاق سراح استون كوفر فورا".

وتبدي دول البلطيق ودول اخرى في اوروبا الشرقية قلقا شديدا منذ ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا والمعارك في اوكرانيا حيث يواجه انفصاليون موالون لموسكو سلطات كييف في شرق البلاد.

ويعتقد كثيرون في استونيا ان توقيت اعتقال كوفر مدروس اذ انه يأتي بعد يومين فقط من زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الى العاصمة تالين لدعم امن البلطيق في مواجهة الدور الروسي في الازمة الاوكرانية.

ونددت وزيرة الخارجية الاستونية بمحاكمة كوفر قائلة ان "القضاء لم يكن نزيها في الاجراءات". واضافت كاليوراند ان "قنصل بلادنا منع من حضور جلسات الاستماع واستون كوفر حرم من المساعدة القانونية اللازمة".

من جهتها دعت وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني موسكو الى اطلاق سراح كوفر، معتبرة ان "اختطافه" يشكل خرقا للقانون الدولي.

واضافت موغيريني في بيان ان "الاتحاد الاوروبي مستمر في دعوة الاتحاد الروسي الى العمل وفقا لالتزاماته الدولية، باطلاق كوفر فورا، وضمان عودته الآمنة الى استونيا".

وانفصلت دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا، في اوائل التسعينات عن الاتحاد السوفياتي الذي حكمها لنحو خمسة عقود، وانضمت الى حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي في العام 2004 بهدف تعزيز امنها في مواجهة العلاقات المتوترة مع موسكو.

وازداد غضب قادة اوروبا الشرقية من التوسع الروسي في اوكرانيا، وسط تصاعد اصوات متشددة في الغرب تشير الى امكانية قيام موسكو بالتدخل في دول البلطيق.

وشهد تصاعد التوتر ايضا ازديادا في ادعاءات التجسس بين موسكو وجيرانها في سلسلة حوادث انتقامية على غرار الحرب الباردة.

وقالت قوات الامن الروسية في ايار/مايو الماضي انها تحتجز جاسوسا ليتوانيا قبض عليه "متلبسا" في موسكو خلال تبادل وثائق سرية.

وجاء هذا التصريح بعد ايام فقط من اعلان مدعين ليتوانيين اعتقال مواطن روسي يشتبه في قيامه بالتجسس.

وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو لعلاقتها بالأزمة الاوكرانية، في حين ردت روسيا عبر حظر المنتجات الزراعية الغربية.

وقال المحلل السياسي الروسي المستقل ماشا ليبمان لوكالة فرانس برس ان الحكم المطول لكوفر يعد اشارة الى مدى تدهور العلاقات بين موسكو واوروبا.

واضاف ليبمان ان "العلاقة مع اوروبا كانت وصلت الى ادنى مستوياتها في فترة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي"، معتبرا ان "هذه الخطوة تصعد المواجهة بين روسيا والاتحاد الاوروبي".

المصدر أ.ف.ب