قدّمت النيابة العامة، الخميس، في محكمة الصلح في القدس، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وضد مدير مقره، عزرا سايدوف، تنسب لهما فيها تهم التلاعب بأموال الجمهور، واستغلال أموال الدولة لأغراض شخصية، وخيانة الأمانة، وغيرها من تهم الفساد.

وكان بالرغم من أن الحديث يدور في هذا الملف عن بضع مئات الألوف من الدولارات، فإن المراقبين يعتبرونها اتهامات خطيرة، ويقدرون أن تكون ضربة موجعة لعائلة نتنياهو، إذ إن سارة تعتبر "الخاصرة الرخوة" عنده، وتوجيه ضربة كهذه لها، ستؤثر عليه حتمًا.

وتدور الاتهامات بشأن قيام سارة نتنياهو بطلب وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، على الرغم من وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة، الذي يقبض راتبا دسما من الحكومة. وحسب لائحة الاتهام، فإن قيمة ما ضبط من خروقات في هذا البند وحده تصل إلى 350 ألف شيقل (100 ألف دولار تقريبا).

وأوضحت النيابة العامة، أن تأخير تقديم لائحة الاتهام لخمس سنوات، جاء بسبب صعوبة مراجعة جميع الأدلة وموازنة جميع ظروف القضية. وقالت النيابة إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حسم أمر هذا الملف، عندما قرر اعتماد توصيات مكتب النائب العام برفض حجج وطعون محامي سارة نتنياهو، ومحاكمتها على المخالفات المنسوبة إليها.

ويكون وفقًا للائحة الاتهام، فإن سارة نتنياهو ومدير البيت سايدوف، تعمدا خرق الإجراءات التي تحظر طلب وجبات جاهزة، وقاما بتزوير فواتير وإعداد بيانات وهمية للوزارة، على الرغم من توظيف وتشغيل طباخات في منزل رئيس الحكومة. كما ينسب إلى عزرا سايدوف ارتكاب أعمال وتهم إضافية في لائحة الاتهام، منها الحصول على أشياء عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من قبل موظف عمومي، فيما يتعلق بتوظيف الطهاة في الاجتماعات والاحتفالات الخاصة، وتوظيف النوادل في المقر الرسمي لرئيس الحكومة
ويتهم سايدوف وسارة بتشغيل عامل كهرباء بشكل وهمي وغير قانوني، في البيت الخاص لعائلة نتنياهو في قيسارية.

وتكمن خطورة هذه الأفعال في التحايل المنهجي الذي لجأت إليه خلال سنتين ونصف سنة في مقر رئيس الحكومة، وقد كانت على يقين بأنها تقدم على تصرفات ممنوعة، ومع ذلك استمرت فيها.

 يذكر أن نتنياهو الزوج، ليس شريكًا في هذا الملف, والشبهات التي يجري التحقيق معه فيها أخطر بكثير. 

وتعتقد الشرطة أن محاكمة زوجته ستشكل ضغطًا عليه يتيح لها التقدم في التحقيق معه، وتوفير الأدلة لإدانته بشكل أفضل.