أعلن مسؤولون الثلاثاء ان القضاء البرازيلي سيقرر الشهر المقبل تثبيت أو إلغاء حكم بالسجن بحق الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في خطوة قد تقصيه عن الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وحُكم على لولا دا سيلفا في يوليو (تموز) الماضي بالسجن 9 أعوام و6 أشهر بتهم الفساد وغسل الأموال، في قضية فساد عرفت باسم "مغسل السيارات".

وأعلنت محكمة بورتو اليغري أنها ستنظر في طعن لولا البالغ 71 عاماً في 24 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وسيحدد حكمها ما إذا كان بوسع لولا رمز اليسار وقائد حزب العمال الذي تولى رئاسة البرازيل بين العامين 2003 و2010، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أم لا، وهو الذي يتصدر استطلاعات الرأي للفوز بهذا الاستحقاق الانتخابي حتى الآن.

ومن شأن تثبيت الحكم ضده التسبب في المزيد من الغموض للانتخابات غير العادية، لكن خبراء يقولون إنه بإمكان لولا تقديم طعن إضافي إذا ثُبت الحكم بسجنه.

وقال متحدث باسم المحكمة إن هيئة قضائية من 3 قضاة ستنظر في طعن لولا السياسي الأكثر شعبية في البلاد.

وأكد محاميه كريستيانو زانين لصحيفة "فولها دي ساو باولو" أن التعامل مع طعن موكله كان في "وقت قياسي"، في إشارة إلى الضغوط على المحكمة في ظل الوضع السياسي المتفجر.

وأدين دلولا في قضية تجديد شركة البناء "أواس" لشقته بالكامل في منطقة جواروجا على ساحل المحيط الأطلسي، مقابل   تقديم لولا عقود لـ"اواس" مع شركة بتروباس النفطية المملوكة للدولة.

ويواجه لولا 6 قضايا فساد أخرى، لكنه يقول إنه مضطهد من خصومه المنتمين لليمين الذين لا يريدون رؤيته مجدداً في السلطة.

وكشفت تحقيقات أن الكثير من الأحزاب السياسية والسياسيين بمن فيهم الرئيس الحالي ميشال تامر وعدد من كبار المسؤولين تلقوا رشاوى من شركات برازيلية كبرى على مدى سنين مقابل مساعدتها في الحصول على عقود حكومية.