استبعد محللون في الشؤون القضائية أن يتم البت في ملفات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو التي تَنسب إليه عددًا من المخالفات الجنائية، قبل نهاية العام الحالي.

وكانت الشرطة أوصت المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت مطلع هذا العام، بتوجيه لوائح اتهام ضد نتانياهو بخيانة الثقة والحصول على رشى وغيرها، إلا أن الملف ما زال قابعًا في درج المدعي العام الذي يُفترض أن يبت فيه خلال ثلاثة أشهر، ثم ينقل توصياته إلى مندلبليت الذي قد يحتاج إلى ثلاثة أشهر أخرى في الأقل؛ وفي حال قرر تقديم لوائح اتهام فإن عليه دعوة نتانياهو إلى "جلسات استماع" قبل التوجه إلى المحكمة، ما يعني مزيدًا من الوقت يحتاج إليه للبت النهائي في الملف.

ويرى محللون في الشؤون الحزبية أن إرجاء البت في الملفات يُبعد احتمال تقديم موعد الانتخابات هذا العام.

وأفادت تقارير صحافية إسرائيلية في سياق متصل، بأن المستشار القضائي للحكومة نقل في الأيام الأخيرة رسالة تحذير إلى محامي زوجة نتانياهو، سارة، بأنه في حال لم توافق على "التسوية" المقترحة لإغلاق ملف التحقيق معها في قضية صرف "أموال دولة" في شكل غير قانوني، فإنه سيقدم ضدها لائحة اتهام رسمية.

وتوجه النيابة العامة لزوجة نتانياهو شبهات ارتكاب مخالفات جنائية والتصرف بأموال الدولة في شكل غير قانوني وصرف نحو مئة ألف دولار على وجبات فاخرة لضيوف زوجها، تبين لاحقًا أنها وهمية، كما توجّه إلى سارة شبهات الاحتيال والحصول على أشياء من طريق الخداع وخيانة الثقة، فيما رد محاموها بأنها لم تكن على علم بأن ما تقوم به هو مخالفة جنائية وأنه لا يمكن اتهامها بخيانة الثقة بما أنها ليست منتخبة.

وتقضي التسوية بأن تعلن تحمّلها المسؤولية الجنائية عن تصرفها وتدفع غرامة مالية بنحو 60 ألف دولار كي تبقى القضية خارج المحاكم، إلا أن محاميها رد بأن أقصى ما يمكن أن تدفعه هو 14 ألف دولار.