رفض حاكم ولاية سمنغان عبد الكريم خدام الامتثال لقرار الرئيس الأفغاني أشرف غني بفصله، وانضم بذلك الى حاكم ولاية بلخ الذى يرفض تنفيذ قرار مماثل منذ 18 ديسمبر.

وأتى هذا الموقف بعد قرار من الرئيس الأفغانى والحكومة المحلية بفصل خمسة حكام ولايات بينهم حاكم ولاية بلخ عطا محمد نور، وحاكم ولاية سمنغان الذى رفض التنحى، معلنا انه ينتظر قرار حزبه بهذا الشأن.

وفى مؤتمر صحفى له مساء يوم الأحد قال خدام "أرفض هذا القرار وأدينه. هو قرار غير عادل ويتناقض مع كل المبادئ، ولا أزال أنتظر موقف الجمعية الاسلامية".

وولاية سمنغان محاذية لولاية بلخ حيث يرفض عطا محمد نور العضو أيضا فى الجمعية الإسلامية، ترك منصبه منذ 18ديسمبر، ويسعى إلى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة نهاية الشهر فى مناطق عدة.

ووفق رئيس "الجمعية الاسلامية"، وزير الخارجية صلاح الدين ربانى الذى يخوض مواجهة مفتوحة مع الرئيس، سيكون هناك موقف للحزب فى وقت قريب.

وقالت رئاسة الحزب فى بيان أنها "ترفض طرد حاكم سمنغان غير المبرر"، معتبرة إياه "إجراء يزيد من التوتر فى البلاد"، وأصدر الرئيس الافغانى السبت قرارا بتعيين حكام مكان الذين فصلهم. وباستثناء خدام ونور، غادر الآخرون مناصبهم بهدوء.

ومن شأن هذه الأزمة أن توسع دائرة المعارضة بين الطاجيك ضد الرئيس الأفغانى المنتمى إلى إتنية الباشتون، ويعتبر محمد نور، حاكم بلخ منذ العام 2004، ان قرار الرئيس الأفغانى بإقصائه يهدف إلى إزاحة منافسيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 2019.