شهدت جلسة البرلمان السوداني مشاحنات حادة، بين رئيس البرلمان، ووزير العدل، بشأن تقرير لديوان المظالم، وجه اتهامات إلى مستشارين في الوزارة بتلقي أموالاً دون وجه حق، ورفض وزير العدل، عوض الحسن النور، هذه الاتهامات، وطالب ديوان المظالم بالاعتذار لوزارته.
وقال رئيس ديوان المظالم، أحمد أبو زيد، خلال جلسة البرلمان: "تقرير الديوان لا يُعد بمزاج رئيسه، بل عبر فريق عمل، وإجراءات دقيقة"، "وتنحصر مهمة الديوان في رفع التوصيات والتجاوزات إلى رئيس الجمهورية، والبرلمان، حتى يقررا ما يلزم بشأنها"، رافضًا الحديث عن وجود تداخل بين قانوني المراجع العام، والمظالم. واقترح إنشاء مجلس يضم كل من المراجع العام، وديوان المظالم، في مؤسسة واحدة، مؤكدًا عدم وجود خلاف مع وزارة العدل.
ودافع وزير العدل عن مستشاري وزارته، الذين وردت أسماؤهم في تقرير المظالم، وقال: "التقرير تم نشره قبل أن أطلع عليه، ومس الوزارة بشكل كبير جدًا". وطالب ديوان المظالم بالاعتذار لوزارة العدل، وأكد أن ما ناله المستشارون من أموال هو حق لهم، مشيرًا إلى إلى وجود أكثر من 124 مستشارًا في وزارات الدولة المختلفة، مطالبًا الدولة بتقديم حوافز للمستشارين، ووكلاء النيابة، حتى لا تؤثر على حيادهم.
وقاطع رئيس البرلمان وزير العدل أثناء حديثه، قائلاً: "نحن نناقش تقرير لجان المجلس الوطني حول أداء ديوان المظالم في 2015، والربع الأول من 2016، وليس ما بين الوزارة والديوان من قضايا". وأضاف: "نعلم أن مشاكل وقعت بسبب ما حدث في التقرير، والديوان يرفع تقريره إلى البرلمان ورئاسة الجمهورية فقط، وهو غير مطالب بالتواصل مع وزارة العدل، أو أي جهة أخرى".