صدر حكم بالسجن تسعة أشهر على شرطى إسرائيلى سابق، اليوم الأربعاء، لقتله محتجا فلسطينيا شابا فى عام 2014 مما أثار احتجاجات من عائلة الشاب التى كانت تطالب بعقوبة أشد.

وكان المتهم بن ديرى اعترف فى وقت سابق بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال والتسبب فى إصابة نديم نوارة فى ظروف خطيرة وهى تهمة أقل خطورة من تهمة القتل التى كان يواجهها من قبل، وقال عصام والد نوارة لرويترز بعد صدور الحكم "ليس هكذا تكون العدالة".

وأضاف "لم أكن أتوقع أن تقوم المحكمة الإسرائيلية بتحقيق العدالة لابنى الشهيد ولكننى كان على أن أفعل كل ما بوسعى حتى أقدم قضية صلبة لكى أفضح النظام القضائى الإسرائيلى وقد فعلت".

وكان الادعاء وجه أساسا تهمة القتل ضد ديرى متهما إياه بتعمد استبدال الأعيرة المطاطية فى سلاحه بذخيرة حية أسفرت عن قتل نوارة فى قرية بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت صحيفة الاتهام المعدلة، التى توصل إليها ديرى مع المحكمة الجزئية فى القدس، إلى أن تغيير الرصاصات وقع بطريق الخطأ، وتحمل عقوبة القتل الخطأ نتيجة الإهمال عقوبة السجن بحد أقصى ثلاث سنوات فى حين أقصى عقوبة للقتل هى السجن 20 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن تسعة أشهر على ديرى إضافة إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وبتغريم ديرى 50 ألف شيقل (14 ألف دولار) كتعويض على الأضرار التى لحقت بعائلة نوارة.

وأدين ديرى "بالتسبب بالموت عن طريق الإهمال، والتسبب بإصابة فى ظروف خطيرة" بعد أن قررت المحكمة أنه كان يوجه ما كان يعتقد أنها رصاصة مطاطية إلى صدر نوارة فى بيتونيا فى 15 مايو عام 2014، وقُتل شاب آخر فى واقعة بيتونيا لكن إسرائيل لم توجه اتهامات فى هذه القضية بسبب نقص الأدلة إذ أنه لم يتم إجراء تشريح.

وجاء فى قرار المحكمة اليوم الأربعاء أن إطلاق الرصاص وقع بعد أن توقف المحتجون عن إطلاق الحجارة. وأضاف "على عكس القواعد ورغم أن المتوفى لم يشكل خطرا على الوحدة الإسرائيلية، فإن المدعى عليه صوب سلاحه صوب جذع المتوفى وأطلق عليه النار بنية إصابته".

وأثار قتل الشابين الفلسطينيين غضبا فلسطينيا ضد إسرائيل فى الأسابيع التالية لانهيار محادثات السلام التى ترعاها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى إيلور أزاريا من السجن الشهر المقبل بعد أن أمضى ثلثى المدة فى أعقاب الحكم عليه بالسجن 14 شهرا بتهمة القتل جراء قتله مهاجما فلسطينيا مصابا فى الضفة الغربية عام 2016.

وكان صدر حكم أساسا بالسجن على أزاريا 18 شهرا وهو حكم أدانته الحكومة الفلسطينية واصفة إياه بأنه يعطى الضوء الأخضر للقتل والإفلات من العقوبة. وقلص قائد القوات المسلحة الإسرائيلى العقوبة أربعة أشهر ثم إلى إطلاق سراحه بعد قضاء ثلثى المدة لحسن السير والسلوك.