أدلى رئيس جمعية الزيتونة نبيل العوني، بأقواله في ما بات يعرف بقضية القنصلية البلجيكية في تونس، وذلك أمام باحث البداية بعدلية المنزه "مركز بارتو"، في تونس العاصمة. وكان قنصل المملكة البلجيكية في تونس رفع قضية ضد رئيس جمعية الزيتونة متهمًا إياه بالقذف والادعاء بالباطل، إثر نشر العوني لتدوينة باللغة البلجيكية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وانتقد رئيس جمعية الزيتونة في هذه التدوينة سلوك موظفة في القنصلية تتعمد قبض مبالغ تفوق القيمة الحقيقية للمعلوم الموظف كأداء على التعريف بالإمضاء، معللة ذلك بعدم توفر الصرف. وبعد نشر هذه التدوينة، تفاعلت منظمات المجتمع المدني مع هذه القضية وكيفتها على أنها تتعلق بشبهة فساد.

وأثار هذا الأمر حفيظة قنصل بلجيكا في تونس، فسارع برفع دعوى ضد رئيس جمعية الزيتونة الناشطة بين تونس وبلجيكا. وقال محامي نبيل العوني الأستاذ الصحبي البصلي في تصريحات إلى "العرب اليوم" إن موكله قام بواجبه كمواطن بلجيكي للفت نظر سلطات بلاده، لما يمكن أن يكون شبهة فساد وهو ما يكفله له القانون وتمسك الاستاذ الصحبي البصلي، بحق منوبة في مقاضاة قنصل بلجيكا في تونس من أجل السب والشتمز