أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يعتزم ترك منصبه على خلفية إصدار الشرطة توصيات بفتح مسار قضائي في ملفه بتهمة الفساد، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة إليه لن تجعله يترك منصبه، معربا عن قناعته بأنه سيحصد دعم المواطنين في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها المقرر.

ورفض نتنياهو في خطاب متلفز أمس الجمعة، الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن "تحقيقات الشرطة معه لا أساس لها"، مشيرًا إلى أن 15 تحقيقا فتحت ضده بغية عزله عن الحكم، مؤكدا أنه ملتزم بقيادة بلاده بغية ضمان مستقبلها، ووصف رئيس الوزراء الاتهامات الموجهة إليه بمشاكل مؤقتة قائلا إنه لا مكان لها في المجتمع الديمقراطي، وفي 13 من الشهر الجاري أوصت الشرطة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات إلى نتنياهو، استنادا إلى نتائج التحقيقين الجاريين معه  بالقضيتين 1000 و2000 المتعلقتين بالفساد.

وفي "قضية 1000" يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على "هدايا غير مشروعة"، وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان، وأما بخصوص "قضية 2000" فإنها تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو وصاحب جريدة "يديعوت أحرونوت"، واسعة الانتشار، أرنون موزيس، وسبق أن تبنى الكنيست الإسرائيلي أواخر العام الماضي قانونا يمنع الشرطة من تقديم توصيات برفع قضايا جنائية ضد المسؤولين الحكوميين، لكن هذا القانون لا يشمل نتنياهو.