قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة عاقبت محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك يوم الاثنين بالسجن ثلاث سنوات بعد إعادة محاكمته في قضية فساد.

وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد عاقبته في مارس آذار 2012 بالسجن خمس سنوات لإدانته بإهدار المال العام بتغاضيه عن تنفيذ قرار بسحب أرض مملوكة للدولة مخصصة لشركة خاصة يرأسها صهر لمبارك بعد أن خالفت شروط الشراء.
وتضمن الحكم سجن صهر مبارك أيضا خمس سنوات لكن الحكم صدر عليه غيابيا.

وفي ديسمبر 2012 ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد الحكم على سليمان وأمرت بإعادة المحاكمة. وتنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تقام أمامها.
ولا يحتاج من يصدر عليه حكم غيابي من المحاكم الجنائية المصرية إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إذ يتمتع بإعادة محاكمة تلقائية إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه.

وبلغت مساحة الأرض التي خصصت لشركة سوديك 2550 فدانا في مكان قريب من القاهرة.
وقال مصدر إن الحكم الذي صدر اليوم تضمن تغريم سليمان مليار و64 مليونا و700 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل.
وأضاف أن المحكمة عاقبت مسؤولا سابقا في الوزارة أيضا بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد 81 مليون جنيه كما عاقبت ثلاثة مسؤولين أخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلزامهم برد 970 مليونا و700 ألف جنيه.

وبعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 2011 أحيل هو وابناه علاء وجمال وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال للمحاكمة في قضايا فساد لكن نادرا ما صدرت أحكام نهائية بالإدانة.
ولسليمان والمسؤولين الآخرين الذين أدينوا مجددا يوم الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وللمحكمة أن ترفض الطعن فيصبح الحكم نهائيا وباتا كما أن لها أن تلغي الحكم لكنها تنظر موضوع القضية بنفسها عندئذ.