كشفت وثيقة سريّة تابعة لوزارة العدل إمكانية الحكومة الأميركية الأمر بقتل مواطنين أميركيين في حال الاعتقاد بأنهم "قياديين تنفيذيين كبار" في تنظيم القاعدة، حتى ولو لم تتوفر معلومات استخبارية تشير إلى تورّطهم في مؤامرة نشطة للهجوم على الولايات المتحدة. وتضمنت المذكرة المؤلفة من 16 صفحة، حصلت شبكة "ان بي سي" الأميركية على نسخة منها تفاصيل جديدة عن المنطق القانوني الكامن وراء أكثر السياسات سريّة وإثارة للخلاف لدى الإدارة الأميركية وهي استخدامها المتزايد بشكل دراماتيكي لهجمات الطائرات من دون طيّار ضد المشتبه بانتمائهم للقاعدة، بمن فيهم مواطنون أميركيون. ومثال على الغارات التي استهدفت مواطنين أميركيين هي الغارة التي نفذت في اليمن في أيلول/سبتمبر 2011 التي قتلت القياديَّين في القاعدة أنور العولقي وسمير خان، وهما مواطنان أميركيان لم يُدانا في أميركا ولم يتهما بأية جرائم سابقاً. والوثيقة هذه غير موقّعة ولا تاريخ لها هي "ورقة بيضاء" تقول إن "الشرط بأن يمثل القيادي التنفيذي تهديداً 'وشيكاً' لهجوم عنيف ضد الولايات المتحدة، لا يتطلب من الولايات المتحدة الحصول على دليل واضح بأن هجوماً محدداً على أشخاص ومصالح أميركية سيحصل في القريب العاجل". لكن الوثيقة تشير إلى أن مسؤولاً "مطلعاً رفيع المستوى" في الحكومة الأميركية قد يشير إلى أن الأميركيين المستهدفين تورّطوا "مؤخراً" في "أنشطة" تهدد بهجوم عنيف "ولا دليل يشير إلى أنهم تركوا هذه الأنشطة". ولم تفسّر المذكرة ما تعنيه بـ "مؤخراً" و"أنشطة". وذكرت المذكرة 3 شروط تجعل قتل الأميركي مشروعاً وهي، إضافة لكون المشتبه به تهديداً وشيكاً، يجب أن يكون اعتقاله "غير قابل للتطبيق، وينبغي أن يحصل الهجوم وفقاً 'لقانون مبادئ الحرب".