تم ولأول مرة في الجزائر اللجوء إلى استعمال تقنية حديثة في تحديد هوية جثة مجهولة مفحمة تعرضت بصماتها للتلف، حسب ما علم من رئيس مصلحة الطب الشرعي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا الأستاذ رشيد بلحاج، وتتمثل هذه التقنية غير المسبوقة بالجزائر -حسب ذات الخبير-في وضع على الأقل أصبعين من يد الجثة في مكونات كيمائية متتالية ثم تلف هذه الأصبع في الحبر ليتم أخذ البصمة على ورق شفاف ومقارنتها فيما بعد مع البطاقية الوطنية.

وأكد ذات المختص في تصريح لواج أنه ولأول مرة في تاريخ الطب الشرعي الجزائري "يتم الكشف عن هوية جثة مفحمة لشخص يبلغ من العمر 38 سنة من جنس ذكر اكتشفته الشرطة بمزبلة بالجزائر العاصمة وذلك من خلال استعمال هذه التقنية"، حيث تم استعمال مادة كميائية للكشف عن الحمض النووي للضحية على الطبقة العميقة لجلد الأصابع بعد حلها من الإنكماش الذي تعرضت اليه بالرغم من التفحم التام للجثة.

كما أوضح الأستاذ بلحاج الذي يعمل كذلك كخبير لدى المصالح القضائية والشرطة العلمية أن هذا الإنجاز تم تحقيقه بفضل "تنسيق الجهود بين مصالح الطب الشرعي للمؤسسة الإستشفائية الجامعية مصطفى باشا والشرطة العلمية والقضاء".

وبهذا الإنجاز العلمي ستتمكن المصالح المختصة -حسب المختص-من الكشف عن هوية الجثث التي يتعرض نسيج بصمتها إلى التدمير نهائيا سواء عن طريق الحرق أو تفتتها بالبحر وذلك بفضل الكفاءة والمهنية العملية للفرق المختصة في هذا المجال".

ودعا ذات الأخصائي من جانب آخر الى "ضرورة تدريس هذه التقنية الجديدة وتعميمها على مختلف مصالح الطب الشرعي للمؤسسات الإستشفائية الجامعية الوطنية قصد تطوير هذا الاختصاص.

وأضاف ذات المختص بالمناسبة أنه كان فيما سبق -"يصعب على الطب الشرعي الكشف عن هوية هذه الجثث باستثناء هوية الأشخاص المتابعين قضائيا حيث تتوفر المصالح الأمنية والقضائية على بطاقية خاصة للبصمة منذ الإستقلال الى يومنا هذا.

 

قد يهمك ايضا:

احتجاجات مرتقبة تشل قطاع الصحة في الجزائر

أسعد ربراب يَمثُل أمام محكمة الجنح سيدي محمد بالعاصمة الجزائرية