أحدث المرسوم التنفيذي 19-379 الخاص بإجراءات صرف المؤثرات العقلية انقساما وسط الصيادلة، بخصوص دخوله حيز التنفيذ المفترض أن يكون بتاريخ 3 نوفمبر كما تؤكد النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بينما يؤكد المجلس الوطني لأخلاقيات الصيدلة تأجيله بموجب قرار من الأمانة العامة للحكومة.دخل، الثلاثاء، المرسوم التنفيذي 19-379 الخاص بإجراءات صرف المؤثرات العقلية حيز التطبيق وذلك بعد تأجيل بسبب الظروف الصحية الخاصة بانتشار وباء كورونا.

ورغم بعض المطالب من قبل صيادلة دعوا إلى تأجيل العمل بالمرسوم فإن الجهات المعنية لم تصدر أي تعليمات تصب في هذا المنحى، وأكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص في مراسلة لها وجهتها للصيادلة بأهمية العمل بإجراءات المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 جانفي 2020 الذي يعتبر ساري المفعول ابتداء من تاريخ 3 نوفمبر2020، نافية أي تعطيل للعمل به ما لم يصدر مرسوم تنفيذي يلغي أو يؤجل العمل به.

وتساءل بلعمبري مسعود رئيس النقابة عن مصلحة المطالبين بالتأجيل وتعطيل قوانين تضفي شفافية على مسار المؤثرات العقلية وعن النوايا الحقيقية لهم، حيث قال: "المرسوم لم يأت من العبث وإنما جاء ليكافح آفة اجتماعية ويحمي الصيدلي ويسن إجراءات مسار الدواء ويحدد مسؤولية كل من الموزع والصيدلي والطبيب” موضحا أنه “كلما عطّلنا العمل بالمرسوم زادت الانعكاسات السلبية على المجتمع، فغياب القوانين والتأطير هو ما أوصلنا لهذه الآفة إلى أن بات تداولها بديهيا وبات الصيدلي مهددا في حياته إذا لم يصرفها للمنحرفين والمدمنين”.

ووجّهت النقابة نداءها إلى جميع المهنيين في المجال قصد التقيد بإجراءات القانون الجديد الذي يفرض صرامة كبيرة في التعامل مع هذه المادة الصيدلانية الحساسة جدا، خاصة في ظل تحريفها عن مسارها العلاجي واستخدامها في الإدمان. وأضاف بلعمبري نحن نعمل منذ 10 أشهر على انطلاق العمل بالمرسوم الجديد وتهيئة الجو العام وطبع السجلات والوصفات داعيا الى عدم تعطيل العمل بالمرسوم لأسباب بيروقراطية، وأردف قائلا “كلما عطّلنا زادت الانعكاسات السلبية على المجتمع، فغياب القوانين والتأطير هو ما أوصلنا لهذه الآفة إلى أن بات تداولها بديهيا وبات الصيدلي مهددا في حياته إذا لم يصرفها للمنحرفين والمدمنين”.

واعترف ممثل الصيادلة الخواص بتأثير كورونا في بداية الأمر على تقدم التحضيرات للعمل بالمرسوم غير أن الأمور عاودت الانطلاق حسبه بعد فترة قليلة وبالتحديد في نهاية مايو وبداية شهر جويلية وكما قال “من يريد العمل فقد حضر واستعد ومن يريد التعطيل تماطل وتأخر غير أن غالبية الصيادلة جاهزون ووزارة الصحة أصدرت تعليماتها لمديرياتها لتأشير الأطباء الصيادلة والموزعين”، وذكر بلعمبري بقائمة المؤثرات العقلية المتداولة في الجزائر والمعترف بها وفق القوانين الوطنية والدولية وعددها 10 أدوية.

وأكد طواهرية عبدالكريم رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الصيدلة، صدور قرار رسمي من قبل الأمانة العامة للحكومة يؤجل العمل بالمرسوم بعد اجتماع بين الطرفين نهاية أكتوبر الماضي، حيث قدم مهلة عام يمكن قطعها إذا ما استكملت التحضيرات.

ويرى طواهرية أن المرسوم التنفيذي في شكله الحالي غير قابل للتجسيد ويشكل كارثة صحية على المرضى الذين لن يتمكنوا من صرف أدويتهم لأسباب عديدة منها عدم تحديد قائمة المؤثرات العقلية بشكل دقيق وعدم استكمال النصوص القانونية التطبيقية للمؤثرات العقلية وكذا عدم توفر الصيادلة المفتشين بالعدد الكافي، ناهيك بافتقاد بعض المؤسسات الصحية للصيادلة المرخص لهم بتوقيع الطلبيات الخاصة بهذه المؤثرات، كما أن أغلب الأطباء يجهلون وجود المرسوم وما يتضمنه، وكثير منهم غير مسجل في مجلس الأطباء أو الصيدلة كما ينص عليه المرسوم رغم أنهم معتمدون.

قد يهمك ايضا:

الجزائر تسجل 302 إصابة جديدة و 7 وفيات بفيروس كورونا

رئيس الوزراء الجورجي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد