أثارت حادثة الاعتداء على صاحبة صيدلية بمنطقة الونزة، ولاية تبسة، وحرقها، امتعاض واستنكار جميع فئات المجتمع من مواطنين وفاعلين في المجال الصحي والنقابي والجمعوي والحقوقي، مطالبين بمعاقبة الفاعل وحماية الصيادلة الذين يتعرضون بشكل متكرر لهذا النوع من الحوادث.

وتم تداول فيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي يوثّق الاعتداء على الصيدلية التي تعرضت صاحبتها إلى الإصابة بحروق على مستوى أطرافها السفلى وأصيبت بصدمة نفسية كبيرة جراء ما لحق بها من تهجم كاد يكلفها حياتها.

ودعت في هذا السياق، النقابة الوطنية للصيادلة الخواص باسم رئيسها مسعود بلعمبري، رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول لتوجيه تعليماته وتوجيهاته إلى كافة الوزارات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات الممكنة لوضع حد للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصيادلة من قبل منحرفين ومدمنين بسبب امتناعهم عن صرف مؤثرات عقلية دون وصفة طبية.

ووصفت النقابة الوضع بالخطير جدا، فالصيادلة يمارسون نشاطهم تحت الخوف والتهديد ويخشون حقيقة على حياتهم، لذا فمن الضروري جدا أن تتحرك الوزارات المعنية.

وورد في بيان للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص “الصيدلية كادت تحرق حيّة داخل صيدليتها من قبل منحرف أشعل النار لا يزال في حالة فرار”.

وعبرت النقابة في بيانها، عن تضامنها مع الصيدلية معبرة عن استعدادها لتقديم مختلف أشكال المساعدة والدعم على كافة المستويات المادية والمعنوية من أجل مواصلة العمل والعودة إلى حياة عادية، خاصة وأنّ الحريق تسبب للصيدلية في أضرار جسمية على مستوى الأطراف السفلية ناهيك عن الصدمة النفسية الكبيرة لها”.

واعتبرت النقابة أنّ هذا الحريق الخطير يمس بكافة ممارسي المهنة ويذكر بالحقيقة المرّة والمؤسفة التي يمارس فيها الصيادلة مهنتهم.

وأضافت النقابة: “هذه الحوادث اليومية من درجات مختلفة تتراوح من العنف اللفظي إلى الاعتداء الجسدي واستعمال الأسلحة البيضاء، وقد يمكن الوصول إلى القتل، لا يجب أبدا أن تمر دون عقاب”.

وتأسّفت النقابة لعدم صدور أي رد فعل أو استنكار من قبل المسؤولين عن قطاع الصحة في الجزائر، وهو ما يوحي بأنّ حياة مهنيي الصحة العاملين لخدمة المواطنين لا قيمة لها وأنه يجب علينا قبول هذه الاعتداءات التي تضع حياتنا وحياة موظفينا وعائلاتنا في خطر”.

وطالب “السنابو” باتخاذ إجراءات ملموسة وخاصة مستعجلة لحماية الصيادلة وضمان حمايتهم، فكثيرا ما كان ملف المؤثرات العقلية محلّ نقاش على مستوى المهنة ومع السلطات العمومية، حيث ذكرت باعتماد المرسوم الجديد من قبل مجلس الحكومة وصدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 ماي 2021.

وطالبت النقابة بإعداد وتحرير التعليمات الوزارية بشكل عاجل خاصة التعليمات المتعلقة بتصنيف المؤثرات العقلية وبدائلها أو مشابهاتها وكذا تعليمة تأسيس لجان محلية ولجنة وطنية لمكافحة الإدمان مثلما ينص عليه القانون 21-196 المعدل للمرسوم التنفيذي 19-379، بالإضافة إلى المشروع المعدل لقانون 04-18 لأنه يحتوي إجراءات جديدة هامة ومبتكرة في محاربة الاتّجار بالمؤثرات العقلية وظاهرة الإدمان.

وانتقدت النقابة عدم رؤية الكثير من النصوص التطبيقية النور أو صدورها متأخرة جدا، حيث إن هذه النصوص تلعب دورا أساسيا في حماية المهنيين وتسهيل مهام مصالح الأمن.

قد يهمك ايضاً

الحكومة تمنع جمع “تبرعات كورونا”ّ خارج الصيدلية المركزية

نفاذ مخزون الصيدلية المركزية في المستشفى الجامعي