أعلن سمير بن نصيب المسؤول التونسي المكلف بملف الشعائر الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية، أن ارتفاع الأسعار ناتج عن الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الخدمات المرتبطة بموسم الحج سنويا والتي تتحكم في أغلبها شركات وأطراف سعودية وتخضع لمنطق السوق بحسب مستوى العرض. ولفت بن نصيب في تصريح الى "العرب اليوم" إلى أن الجهات المعنية بالتنظيم والتي تشمل وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات، تحرص على الضغط على التكاليف عبر مفاوضات مباشرة مع المتعهدين والمزودين السعوديين، مشيرا الى أن تكلفة السكن لهذا الموسم كانت أقل غلاء من السنوات الماضية رغم زيادة عدد الحجيج التونسيين.

وأكد المسؤول في وزارة الشؤون الدينية أن توفير بعض الخدمات الإضافية يؤدي إلى زيادة الأسعار على غرار تكييف مخيمات الحجيج نتيجة تزامن الحج مع فصل الصيف والذي تتجاوز كلفته التقديرية للفرد الواحد 300 دينار. وأشار بن نصيب إلى أن فريضة الحج تعد مدعومة من طرف الدولة بشكل غير مباشر من خلال الوفد المرافق لبعثة الحج والذي يشمل موظفين إداريين لتسهيل الإجراءات والخدمات، والمرشدين الدينيين، فضلا عن الرعاية الصحية التي يؤمنها وفد من الأطباء وموظفي وزارة الصحة العمومية.

وقال بن نصيب إن تحديد تعريفة الحج يخضع لإشراف الدولة على عكس رحلات العمرة التي تختلف أسعارها بحسب المواسم والخدمات التي تقدمها وكالات السفر.
وكان العديد من التونسيين قد عبروا عن استنكارهم وامتعاضهم من الزيادة المشطة التي طالت تسعيرة الحج لهذه السنة والتي وصلت الى حدود 9510 دينار أي بزيادة قيمتها اكثر من 500 دينار (في حدود 200 دولار)..وساءلت النقابات وزارة الشؤون الدينية عن أسباب الترفيع غير المبرر مطالبة بمراجعتها..