كشفت لجنة التربية النيابية العراقية عن أنَّ وزارة التربية، وبالاتفاق مع مجلس محافظة بغداد، عرضت الأبنية المدرسية التي هدمت وتركت، ولم يتم إنجازها في وقت سابق، إلى الاستثمار. وأشارت إلى حاجة العراق لآلاف المدارس لسد النقص الحاصل، مرحبة بـ"مقترح" وزير التربية قيام الأهالي ببناء مدارس لوضع نهاية لمعضلة الأبنية التعليمية، والتعليم المزدوج.

وأوضحت عضو لجنة التربية النيابية انتصار الغريباوي، في تصريح خصت به "العرب اليوم"، أنّ "الوزارة لا تستطيع اليوم بناء مدارس جديدة لسد النقص الحاصل في الأبنية التعليمية واستيعابها لأكبر عدد من الطلبة"، لافتة إلى "اتجاه الوزارة، بالاتفاق مع لجنة التربية في الحكومة المحلية، إلى عرض الأبنية التي هدمت وتركت، وقطع الأراضي التابعة لوزارة التربية للاستثمار".

وأضافت الغريباوي أنَّ "الوزارة اقترحت بناء المدارس من طرف الأهالي"، مبيّنة أنَّ "الدولة تتعاقد مع المستثمر على دفع إيجار مجزٍ، لمدة تتراوح ما بين 20 إلى 25 عامًا، بموجب نظام حق الانتفاع المشروط، ثم تقوم الدولة بعد ذلك باستملاكها، كحل سريع للقضاء على ظاهرة قلة الأبنية التعليمية".

وأبرزت أنّ "محافظة بغداد وحدها تحتاج إلى ما يقارب 5000 مدرسة، حتى تستطيع تغطية النقص الحاصل، والتخلص من التعليم المزدوج". وأشارت إلى نجاح تجربة استثمار المدارس من طرف وزارة التربية في مدرستين، صممتا وفق الطراز الدولي، في منطقتي شارع فلسطين والسيدية، وقد أثبتت التجربتين نجاح الفكرة، وإمكان تعميمها في معظم محافظات العراق.

كما أكّدت أنَّ "الضوابط والتعليمات تكون مشتركة بين وزارة التربية والمستثمر، والتجهيزات تتكفل بها وزارة التربية"، مضيفة أنه "لم تحدد وزارة التربية ومجلس محافظة بغداد آلية وأسعار دخول الطالب إلى تلك المدارس"، مؤكدة أنها "ستكون أسعارًا زهيدة، ولا تقارن بأسعار وتكلفة المدارس الأهلية، المعمول بها في المرحلة الراهنة".

وأبرزت عضو لجنة التربية النيابية،  حاجة البلد إلى بناء 10 آلاف مدرسة، لمعالجة مشكلة نقص الأبنية التعليمية، وفك الدوام الثنائي والثلاثي في الكثير من مناطق البلاد، داعية إلى استثمار جميع الأراضي في محافظات العراق، لبناء المدارس النموذجية.

ودعت الغريباوي جميع وجهاء العشائر والمنظمات المجتمع المدني إلى الإسراع في مساعدة الحكومة المركزية في بناء المدارس، لاسيما أنّ العراق يمر بأزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وبيّنت أنّ "الوضع الأمني المتردي والخلافات السياسية، فضلاً عن القوانين العراقية التي لم يجرِ تعديلها في الأعوام العشر الماضية، حالت دون بناء المدارس واستيعاب الطلبة بطريقة مناسبة".

وكشفت عضو "التحالف الوطني"، عن تقديم لجنة التربية النيابية عددًا من المقترحات والحلول إلى مجلس الوزراء، لحل الإشكالات، والتخفيف من الضغط الحاصل على المدرسين والطلبة، نتيجة تكدّس التلاميذ.